تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم، وان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزانى غير المحصن [١]. وعلى ذلك تحمل موثقة عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى؟ قال: عليه الرجم، وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو ماتت ثم زنت عليها الرجم؟ قال: نعم (٢) حيث حملها الشيخ قدس سره على كون الطلاق رجعيا وعلى وجود زوجة أخرى وكذا حمل حكم المرأة على كون الطلاق رجعيا، وحمل حكم الوفاة على الوهم من الراوى. وكيف كان فطلاق البائن ليس حكمه كذلك أي إذا تزوجت في عدة طلاق البائن فليس حكمها الا المجلد وليس عليها الرجم وكذا إذا تزوجت في عدة الوفاة فان بالطلاق تخرجان عن الاحصان. (وأما المسألة الرابعة). وهى ما إذا راجع المخالع بعد ما راجعت المخلوعة الى مهرها

[١] الوسائل الباب ٢٧ من أبواب حد الزنا الحديث ٣ - ٨