تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٨

المعتبرة ثم إنه يتخير في البدأة بكل واحد من الحدود لو لم يفت معه الاخر كما إذا زنا الزناء غير المحصن وسرق و شرب الخمر فانه مخير في أن يبتدأ بأى واحد من الحدود لكن قال في الجواهر - بعد تصديق ذلك - قد يقال فيه و في ما لو كان موجب الامرين الفوات مع كون أحدهما حق آدمى وطالب به قدم على حق الله تعالى، نعم لو كانا معا حق الله تخير الامام والله العالم انتهى. ومستند الفرع الثاني أي توقع برء جلده - هو التأكيد في الزجر، لان المقصود من الحد ذلك وقيل: لا يجب بل هو مستحب لان القصد من الحد الاتلاف فلا فائدة في التأخير مع أنه ورد أنه لا نظرة في الحد ولو ساعة كما في الرواية [١]، فعلى هذا البيان لا يجوز تأخير الحد لا أنه يجوز التأخير أو يستحب، وعن أبى على أنه يجلد قبل الرجم بيوم لما روى من أن أمير المؤمنين عليه السلام جلد سراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة