ممكنا في حقه، وتخرج بالطلاق البائن عن الاحصان، و لو راجع المخالفع لم يتوجه عليه الرجم الا بعد الوطء، وكذا المملوك لو أعتق، والمكاتب إذا تحرر، ويجب الحد على الاعمى فان ادعى الشبهة قيل: لا تقبل، والاشبه القبول مع الاحتمال انتهى. فلنبحث عن كل واحدة من هذه المسائل أما المسألة الاولى أعنى أن إحصان المرأة كاحصان الرجل فقال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بل عن الغنية الاجماع عليه لا شتراك معنى الاحصان فيهما نصا [١] و فتوى فيشترط حينئذ فيها جميع ما عرفته على النحو الذى سمعته الى أن قال: لكن المراد من تمكنها من الزوج ارادته الفعل على الوجه المزبور لا ارادتها متى شاءت ضرورة عدم كون ذلك حقا لها انتهى. الا أن في صحيحة أبى عبيدة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأه تزوجت برجل ولها زوج؟ فقال: إن كان زوجها مقيما معها في المصر الذى هي

[١] الوسائل الباب ١ من أبواب حد الزنا