الاباحة " فبناء على قول المسالك يكفى توهم أن ذلك الفعل كان سائغا أي ما إذا كان احتمال الجواز مرجوحا واحتمال المنع راجحا - في درء الحد عنه وأما على قول صاحب الرياض فيعتبر الظن بالجواز في درء الحد عنه، والظاهر أن الحق من صاحب المسالك فانه و إن حرم عليه - مع وهم الجوازة - ارتكاب ذلك الفعل الا أنه لا يثبت عليه الحد الشرعي. وعن السيد العلامة بحر العلوم قدس سره أنه قال في المصابيح في باب النكاح في وطء الشبهة: بأنه الوطؤ الذى ليس بمستحق في نفس الامر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في الشرع أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرم، والمراد بالجهالة المغتفرة ان لا يعلم الاستحاقق ويكون النكاح مع ذلك جائزا كما لو اشتبه عليه ما يحل من النساء بما يحرم منهن مع عدم الحصر أو على شهادة العدلين بطلاق الزوج أو موته الى غير ذلك من الصور التى لا يقدح فيها احتمال عدم الاستحقاق شرعا وان كان