والاختلاف الشديد في مضامينها كيف يمكن القول بالتفصيل الذى ذكره الشيخ قده في النهاية؟ مع ان التفصيل المذكور لم يجتمع في أي واحدة من الروايات المتقدمة نعم يمكن القول بقطع أصابعه من المفصل إذا تكرر منه السرقة الى الخامسة على اشكال فيه ايضا بناء على ما عليه المشهور من أن التعزير مقداره بنظر الامام أو الحاكم المنصوب من ناحيته ما لم يبلغ الحد الشرعي، وقطع أصابعه من المفصل هو الحد الشرعي المخصوص بالمكلف والصبى لا يمكن أن يصل تعزيره الى مقدار الحد الشرعي وهذا الاشكال قد ذكره كثير من الفقهاء منهم الاستاذ دام علاه لكن يمكن أن يقال: إن قطع أصابعه من المفصل في السرقة الخامسة لم يكن من الحد الشرعي المختص بالمكلفين بل هو من باب تشديد التعزير عليه حسما لمادة الفساد وحيث إن الروايات الكثيرة المعتبرة قد وردت بذلك ولا وجه لاسقاط هذه الروايات الكثيرة وعدم العمل بها لاجل الشبه المذكورة - بعد امكان حملها - أي حمل الروايات - على التعزير المشدد، ومن المعلوم أن الاحكام الشرعية ودين الله لا تقاس بالعقول