نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠٣ - «١١» باب ابتياع الحيوان و أحكامه

لصاحبه أن يحلفه بالله «تعالى»: أنه ما كان أحدث فيه حدثا. فإن حلف، برئ من الضمان، و كان من مال البائع. و إن امتنع من اليمين، لزمه البيع، و وجب عليه الثمن.

و إذا (١) باع الإنسان بعيرا أو بقرا أو غنما، و استثنى الرأس و الجلد،

العبد في الشرط قال [١]: يستحلف بالله ما رضيه، ثمَّ هو برئ من الضمان.

و في طريق هذه الرواية ضعيف. ثمَّ لو سلمت، أمكن أن يكون الضمان مشروطا باليمين، أو اقتصرنا فيها على ما دلت عليه الرواية، و هو مغاير لما ذكره الشيخ (رحمه الله) في النهاية، فإنه عمم القول.

قوله: «و إذا باع الإنسان بعيرا أو بقرا أو غنما، و استثنى الرأس و الجلد، كان شريكا للمبتاع بمقدار الرأس و الجلد».

لم لا يكون له الرأس و الجلد؟ و المقدار الذي ذكره [٢] الشيخ ما هو؟ و هل يكون [٣] الشركة بمقدار الرأس و الجلد سارية في جميع البعير؟

الجواب: صورة هذه: أن يقول البائع: بعتك هذا البعير إلا الرأس و الجلد، و المراد أن يقوم البعير و يقوم رأسه و جلده، و يكون البائع شريكا في أصل البعير بقدر قيمة الرأس و الجلد من أصل قيمة البعير.

و هذه الرواية رواها [١] النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

اختصم إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) [٤] رجلان، اشترى أحدهما من الآخر بعيرا، و استثنى البائع الرأس و الجلد، ثمَّ بدا للمشتري أن يبيعه، فقال للمشتري: هو

[١] في ر، ش: «و قال».

[٢] في ك: «قصده».

[٣] في ك: «تكون».

[٤] في ك: «عليه الصلاة و السلام».

[١] الوسائل، ج ١٣، الباب ٢٢ من أبواب بيع الحيوان، ح ٢، ص ٤٩.