نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٥٦ - «٧» باب العيوب الموجبة للرد

هذا العيب حدث عند المبتاع، و لم يكن في المتاع وقت بيعي إياه»، و قال المبتاع: «بل باعني معيبا، و لم يحدث فيه عندي عيب»، و لم يكن لأحدهما بينة على دعواه، كان على البائع اليمين بالله: أنه [١] باعه صحيحا لا عيب فيه. فإن حلف، برئ من العهدة. و إن لم يحلف، كان عليه الدرك فيه.

و إذا قال البائع: «بعت على البراءة [٢] من العيوب»، و أنكر المبتاع

أنه باع صحيحا. و هذا الشهادة لا تبرئة إلا أن تشهد بأن [٣] لا عيب فيه، و هي شهادة على النفي. فكيف يتصور للبائع بينة؟

ثمَّ لما سماهما مدعيين لم قال على البائع اليمين دون المبتاع؟

الجواب: إنما سماهما مدعيين، لأن البائع يدعي تجدد العيب عند المشتري، إذ معنى إنكاره [٤] العيب عنده، دعواه تجدده بعد دفعه إلى المشتري، و المشتري يدعي التقدم.

و أما كيف يكون للبائع بينة؟ فقد يتصور أن يكون المنازعة في عيب ظاهر [٥] كالعور و الكسر، فيشهدوا أنهم شاهدوا تجدده عند المشتري.

و أما وجه العمل بيمين البائع، فلأن مقتضى العقد اللزوم، و الفسخ يتوقف على ثبوت الموجب ليتطرق إلى العقد الخيار، و مع تساوي الاحتمالين، يكون الأصل بقاء اللزوم، فكان البائع يدعي الظاهر، و المشتري خلافه، فيكون القول قول مدعي الظاهر مع يمينه.

[١] في هامش (م): «خ، ص- بأنه- صح».

[٢] في ص: «البراء» و في هامش (م): «بخط المصنف- البراء- صح».

[٣] في ر: «أن يشهدوا لا عيب فيه». و في ك: «أن يشهدوا أن.».

[٤] في ح: «إنكار».

[٥] ليس «ظاهر» في (ح، ر، ش).