نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١١٨ - «٣» باب الربا و أحكامه و ما يصح فيه و ما لا يصح

فليخرج خمس ذلك المال، و يضعه في أهله، و حل له ما يبقى بعد ذلك.

و لا ربا بين الولد و والده، لأن مال الولد في حكم مال الوالد.

و لا بين العبد و سيده، لأن مال العبد لسيده.

و لا بين الرجل و أهله.

و لا ربا أيضا بين المسلم و بين أهل الحرب، لأنهم في الحقيقة فيء للمسلمين، و إنما لا يتمكن منهم.

و الربا يثبت بين المسلم و أهل [١] الذمة كثبوته بينه و بين مسلم مثله.

و لا يكون (١) الربا إلا فيما يكال أو يوزن. فأما ما عداهما فلا ربا فيه.

الجواب: الظاهر أنه يكفي إخراج الخمس مع جهالة قدر الحرام و جهالة أربابه و إن عرف في الجملة أنه أكثر من الخمس، و إلا لوجب الإخراج حتى يحصل اليقين، و ذلك ترك لظاهر الرواية.

و مستند ذلك رواية [١] الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رجلا أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: اخرج الخمس من ذلك، فان الله «عز و جل» قد رضى من المال بالخمس، و اجتنب ما كان صاحبه يعمل [٣].

و هذه الرواية مقبولة بين الأصحاب.

قوله (رحمه الله) [٤]: «و لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن. فأما ما عداهما فلا ربا فيه».

ثمَّ قال: «و أما ما لا يكال و لا يوزن، فلا بأس بالتفاضل فيه و الجنس واحد

[١] في ح، ملك: «و بين أهل».

[٢] في المصدر: «يعلم».

[٣] ليس (رحمه الله) في (ر، ش، ك).

[١] الوسائل، ج ٦، الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح ١، ص ٣٥٢.