نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٧٠ - «١» باب آداب القضاء و ما يجب أن يكون القاضي عليه من الأحوال

و لا ينبغي للحاكم أن يسأل الخصمين، بل يتركهما حتى يبدءا بالكلام. فإن صمتا، و لم يتكلما، قال حينئذ لهما: إن كنتما حضرتما لشيء، فاذكراه.

فإن ابتدأ أحدهما بالدعوى على صاحبه سمعها، ثمَّ أقبل على صاحبه [١]، فسأله عما عنده فيما ادعاه خصمه:

فإن أقربه، و لم يرتب بعقله و اختياره ألزمه الخروج إليه منه. فإن خرج، و إلا أمر خصمه بملازمته حتى يرضيه. فإن التمس الخصم حبسه على الامتناع من أداء ما أقربه، حبسه له. فإن ظهر له بعد أن حبسه:

أنه معدم فقير لا يرجع إلى شيء، و لا يستطيع الخروج مما أقربه خلى سبيله، و أمره أن يتمحل [٢] حق خصمه، و يسعى في الخروج مما عليه.

و إن ارتاب الحاكم بكلام المقر، و شك في صحة عقله [٣] أو اختياره للإقرار [٤]، توقف عن الحكم عليه، حتى يستبرئ حاله.

و إن أنكر المدعى عليه ما ادعاه المدعي سأله: أ لك بينة على ذلك؟ فإن قال: نعم، هي حاضرة، نظر في بينته، و إن قال: نعم، غير أنها ليست حاضرة، قال له: أحضرها، فإن قال: نعم أقامه، و نظر في حكم غيره إلى أن يحضر الأول بينته، و إن قال (١) المدعي: لست

باب آداب القضاء

قوله (رحمه الله): «و إن قال المدعي: لست أتمكن من إحضارها، جعل معه

[١] في م: «على الآخر».

[٢] في ب، ح: «يتحمل».

[٣] في خ: «من عقله».

[٤] في ملك: «أو إيثاره الإقرار».