نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٥٣ - «٣» باب اللعان و الارتداد

شيء، و لا ترجع إليه امرأته. و إن اعترف بالولد قبل انقضاء اللعان، الحق به، و ورثه أبوه، و هو يرث أباه [١]، و كان عليه الحد. فإن [٢] اعترف به بعد مضي اللعان، الحق به، و يرثه ولده، و هو لا يرث ابنه، و يكون ميراث الابن لأمه أو لمن يتقرب إليه من جهة الأم دون الأب و من يتقرب إليه به، و كان (١) عليه الحد على ما روي في بعض الروايات [١]، و الأظهر ما ذكرناه أولا: أنه لا حد عليه بعد مضي اللعان.

و متى نكلت المرأة عن اللعان قبل استيفاء الشهادات، كان عليها

و هل إذا كانت شيخة يجلدها مع الرجم؟

الجواب: لا يشترط اعترافها أربعا إذا كان بعد لعان الرجل، لأن لعان الرجل أثبت في حقها الرجم، و جرت شهاداته مجرى الشهود الأربعة في إثبات دعواه.

و لا بد من اعتبار شروط الإحصان في رجمها و الحرية. و لو كانت أمة لم ترجم، و عليها نصف الحد على القول بثبوت اللعان بين الحر و الأمة.

قوله: «و كان عليه الحد على ما روي في بعض الروايات، و الأظهر ما ذكرناه أولا: أنه لا حد عليه بعد مضي اللعان».

ما المراد بالأظهر هنا؟

و بم كان أظهر من القول الآخر؟

الجواب: يريد بالأظهر [٣] الأجلى و الأبين.

و إنما كان أظهر، لأن اللعان أسقط عنه الحد، و الإكذاب ليس قذفا مستأنفا، فلم يثبت للحد موجب.

[١] في ح: «و يرثه و هو يرث إياه».

[٢] في ح، خ، ص: «و إن».

[٣] في ح: «بالأظهر هنا».

[١] الوسائل، ج ١٥، الباب ٦ من كتاب اللعان، ح ٦، ص ٦٠١.