و [المختار أنّه] (٢) يجري فيها [الجبيرة] حينئذٍ ما كان يجري في المبدَل منه، من التثنية و الابتداء من المرفق و نحوهما على إشكال في البعض (٣). و لعلّه بناءً على ما ذكرنا من أنّ الموالاة تقدير زماني يندفع الإشكال فيها بالنسبة إليها.

و الظاهر الاكتفاء بالمسح ببلّة الجبيرة و نداوتها لو كانت على الماسح، فتأمّل.

و لا فرق حيث يمسح على الجبيرة بين كون المحلّ طاهراً أو نجساً؛ و لذا نصّ المصنّف عليه بقوله: (سواء كان ما تحتها طاهراً أو نجساً) (٤). و لا فرق في نجاسة ما تحتها بين البشرة و غيرها من أجزاء الجبيرة الباطنة.

و [المختار] (٥) عدم الفرق [فيما ذكر من الأحكام] بين كونها في محلّ المسح أو الغسل، و هو متّجه في غير التكرير أو الغمس و نحوهما، فإنّ الظاهر عدم وجوبهما [إذا كانت] في [محلّ] المسح و إن تمكّن منهما (٦).

و هل يجب تخفيف الجبيرة لو كانت خرقاً متعدّدة مثلًا؟ الأقوى عدمه (٧). و كذا لو كانت جبائر متعدّدة، كأن جبّر فوق الجبر (٨).

(١) لما فيه من العسر و الحرج.

مع عدم ظهور قوله (عليه السلام): «امسح عليها»، و نحوه فيه، كما هو واضح.

(٢) [و يظهر] ممّا عرفت من انسياق بدلية الجبيرة [من الأخبار].

(٣) لعدم ثبوت البدليّة في منطوق الأدلّة.

(٤) بلا خلاف أجده بين أصحابنا؛ لإطلاق الأدلّة من الروايات و الإجماعات، بل قد يظهر من المعتبر دعوى الإجماع عليه [١].

خلافاً للشافعي من الحكم بالإعادة حيث يكون نجساً [٢].

(٥) إطلاق المصنّف كالعلّامة [٣] و غيره يقتضي [ذلك].

(٦) للفرق بينه [المسح] و بين الغسل باشتراط مباشرة الماسح للممسوح مع إمراره عليه في حصول حقيقته دون الغسل.

٢/ ٣٠٠/ ٥٣٤

و احتمال الإيجاب [أي إيجاب التكرير و الغمس في المسح] لعدم سقوط الميسور بالمعسور و نحوه، ضعيف؛ لعدم جريانه في نحو المقام كما بيّن غير مرّة.

(٧) ١- لإطلاق الأدلّة.

٢- و لأنّه لا يرتفع بذلك [التخفيف] عن [صدق] الحائل.

(٨) فما عن نهاية الإحكام من الإشكال في المسح على الظاهر من الجبائر لو كانت متكثّرة [٤]، ليس في محلّه.

[١] المعتبر ١: ٤٠٩.

[٢] المجموع ٢: ٣٢٩.

[٣] القواعد ١: ٢٠٥.

[٤] نهاية الإحكام ١: ٦٦.