٢- بل يرشد إليه قول الفاضل في القواعد: «الثالث: غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع، فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل» [١]. إذ تفريعه على كلامه الأوّل كالصريح فيما ذكرنا.

و في كشف اللثام في شرح [هذه] العبارة: «إجماعاً في الثاني ممّا عدا زفر و داود و بعض المالكية» [٢] انتهى.

و إذ قد عرفت ظهورها في إرادة [الوجوب] الأصلي كان الإجماع عليها.

و في الخلاف: «أنّ غسل المرفقين واجب مع اليدين و به قال جميع الفقهاء إلّا زفر- إلى أن قال:- و قد ثبت عن الأئمّة (عليهم السلام) أنّ «إلى» في الآية بمعنى «مع»» [٣].

و في المعتبر: «و يجب غسل اليدين مع المرفقين- إلى أن قال:- و عليه الإجماع، خلا زفر و من لا عبرة بخلافه» [٤].

و في المنتهى: «و يجب غسل اليدين بالإجماع و النصّ، و أكثر أهل العلم على وجوب إدخال المرفقين» [٥].

و في جامع المقاصد: أنّه «ذكر المرتضى و جماعة من الموثوق بهم أنّ «إلى» هنا بمعنى «مع»» [٦].

و عن جامع الجوامع: «أنّ أكثر الفقهاء ذهبوا إلى وجوب غسلهما، و هو مذهب أهل البيت (عليهم السلام)» [٧] انتهى.

٣- بل قد يؤيّد ذلك- أي إرادة الوجوب الأصلي- جعلهم «إلى» في الآية بمعنى «مع»، كما في التهذيب [٨] و المعتبر [٩] و المنتهى [١٠] و غيرها عند التعرّض للردّ على العامّة. و التزام دخول الغاية في المغيّا إمّا مطلقاً أو في خصوص المقام حيث لا مفصل محسوس. و من العجيب جعل الآخر في التنقيح قولًا بالوجوب المقدّمي [١١].

٤- كما أنّه قد يؤيّده أيضاً أنّهم بصدد بيان الواجب الأصلي لا المقدّمي، سيّما و ليس من عادتهم التعرّض لمثل ذلك.

فما وقع من جملة من المتأخّرين كالمقداد و المحقّق الثاني [١٢]: أنّ الإجماع منعقد على وجوب غسل المرافق مع الذراعين، لكنّه هل هو أصلي أو من باب المقدّمة؟ فأدخلا الإجمال في عبارات الأصحاب، في غير محلّه.

و إن تبعهما عليه بعض من تأخّر عنهما [١٣]، بل ربّما ظهر من صاحب المدارك اختيار المقدّمي ناقلًا له عن العلّامة في المنتهى [١٤].

[١] القواعد ١: ٢٠٢.

[٢] كشف اللثام ١: ٥٣٣.

[٣] الخلاف ١: ٧٨.

[٤] المعتبر ١: ١٤٣.

[٥] المنتهى ٢: ٣٣.

[٦] جامع المقاصد ١: ٢١٥.

[٧] جوامع الجامع ١: ٣١٥.

[٨] التهذيب ١: ٥٦- ٥٧.

[٩] المعتبر ١: ١٤٣.

[١٠] المنتهى ٢: ٣٣- ٣٤.

[١١] التنقيح ١: ٨٠.

[١٢] التنقيح ١: ٧٩- ٨٠. جامع المقاصد ١: ٢١٥.

[١٣] الروض: ٣٢.

[١٤] المدارك ١: ٢٠٤.