[الصورة الثالثة]: و من ذلك كلّه يظهر لك الحال فيما إذا كان المنوي الاستباحة لما يشترط فيه الغسل من تلك الأحداث كالصلاة [فإنّه لا حاجة إلى التعدّد] (٥).

(١) من الأخبار.

(٢) و ليس [ذلك] من باب التخيير بين الأقل و الأكثر؛ لأنّا نشترط في الاجتزاء عن الجميع نيّة الجميع.

إذا علمت ذلك فلا يقدح حينئذٍ الاجتزاء بالواحد عن الواجب و المندوب. و لا معنى للإشكال فيه: بأنّه كيف يكون الواحد واجباً مندوباً؟ كما تسمعه في القسم الثالث، و تمام الكلام هناك إن شاء اللّٰه تعالى.

(٣) [و هو] المشهور، كما صرّح به من عرفت سابقاً [في الفرض الأوّل].

(٤) أخذاً بما سمعت من إطلاق الأدلّة المتقدّمة.

و قد صرّح جملة من هؤلاء بعدم الحاجة إلى الوضوء.

و قد يشكل بأنّه لا يصدق عليه حينئذٍ أنّه غسل جنابة؛ لعدم نيّتها، فكيف يكتفى به عن الوضوء؟!

و يندفع بأنّه يصدق عليه ذلك و إن لم ينوه؛ لأنّه لمّا نوى رفع الحدث من حيث هو و كان في جملته حدث الجنابة، كان غسل جنابة و غسل غيرها شرعاً بهذه النيّة و إن لم يذكرها تفصيلًا، كما عرفت.

فإن قلت: إنّ نيّة التعيين لا إشكال في اشتراطها، فمع عدم التعيين كيف يقع صحيحاً؟!

قلت: إنّ نيّة رفع الحدث من حيث هو يؤول إلى نيّة الجميع.

و بذلك يندفع ما يقال أيضاً: إنّ نيّة رفع الحدث أعمّ من الرفع الذي معه وضوء أو الرفع الذي ليس معه وضوء؛ إذ قصد رفع طبيعة الحدث شامل لهما.

كما أنّه يندفع ما يقال أيضاً: إنّه لو أجزأ لكان ذلك إمّا لانصرافه إلى غسل الجنابة، و هو باطل؛ لاشتراك نيّة رفع الحدث معه و مع غيره، و لا دلالة لما به الاشتراك على ما به الامتياز، و إمّا لاقتضاء نيّة رفع الحدث المطلق رفع جميع الأحداث، و هو باطل؛ و إلّا لأجزأ غسل الحيض المنوي به رفع الحدث عن غسل الجنابة.

و الحاصل: لو أثّر ذلك مع الإطلاق لأثّر مع التقييد كما قلناه في البول و الغائط؛ إذ أنت خبير بما فيه؛ لعدم التلازم. و جعله كالبول و الغائط قياس لا نقول به.

(٥) و قد استشكل فيه العلّامة في القواعد [١]؛ لما سمعت من الوجوه المتقدّمة في نيّة رفع الحدث، التي قد عرفت ضعفها.

[١] القواعد ١: ١٧٩.