جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٦١ - القسم الأوّل أن تكون كلّها واجبة

..........

و الظاهر أنّه المشهور، بل لم أعثر فيه على مخالف صريح، بل عن شارح الدروس: «الظاهر أنّه موضع وفاق» [١]. و قد يدّعى شمول ما نقل من الإجماع على الاجتزاء في المسألة الثانية له و هي ما لو نوى الجنابة؛ لاشتمال نيّة الجميع عليها. بل في كشف اللثام: أنّ الصحّة فيها أولى من تلك [٢].

[مناقشة بعض الاستدلالات]:

أ- ربّما احتجّ عليه بصدق الامتثال.

و فيه:

١- أنّه مبنيّ على أنّ الأصل التداخل، و هو ممنوع، بل الأصل تعدّد المسبّبات بتعدّد الأسباب كما هو المتبادر بين أهل العرف، و ستعرف تحقيقه فيما يأتي.

٢- مع أنّ الأخبار المستدلّ بها هنا على التداخل دالّة بظاهرها على التعدّد، كما ستسمع.

ب- و ربّما احتجّ عليه أيضاً بأنّ الحدث الأكبر أمر واحد بسيط، و تعدّد أسبابه لا يقضي بتعدّده، بل حاله كحال الحدث الأصغر، ففي الحقيقة لا تعدّد للأسباب كما ذكرناه هناك، بل السبب أمر واحد، و هو الخبث المعنوي المسمّى بالحدث، فيكتفى بالغسل الواحد على نحو ما ذكرناه في الوضوء. و هذا إن تمّ لا يخصّ محل البحث، بل قضيّته التداخل القهري و عدم جواز التعدّد حتى لو نوى معيّناً كما ذكرناه في الوضوء.

و فيه:

١- أنّه و إن كان محتملًا في نفسه لكنّه ليس في الأدلّة ما يدلّ عليه، و حمله على الوضوء قياس لا نقول به.

٢- و ما دلّ عليه في الوضوء من الإجماع المدّعى هناك و غيره مفقود هنا.

٣- و العقل لا نصيب له في [إثبات] ذلك، فإنّه لا مانع [عقلًا] من تعدّد الأغسال بتعدّد الأحداث.

٤- بل ظاهر قوله (عليه السلام): «إذا اجتمعت عليك للّٰه حقوق أجزأ عنها غسل واحد» [٣] و غيره ذلك؛ لظهور لفظ «الحقوق» و «الإجزاء» فيه.

٥- كلّ ذلك مع ظواهر الأوامر بالغسل للحيض و الجنابة و نحوهما فيه [في تعدّد الأحداث] أيضاً.

٦- مضافاً إلى ما يشعر به خبر عمّار الساباطي، قال: سألته (عليه السلام) عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل؟ قال:

«إن شاءت أن تغتسل فعلت، و إن لم تفعل فليس عليها شيء، فإذا طهرت اغتسلت غسلًا واحداً للحيض و الجنابة» [٤].

جو ربّما احتج عليه أيضاً بقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «لكلّ امرئ ما نوى»؛ فإنّه شامل لنحو المقام.

و فيه: أنّ الظاهر من ملاحظة الرواية إرادة أمر آخر من كون الفعل للّٰه و لغيره كما لا يخفى على الناظر لها.

د- و ربّما احتج عليه بامور اخر واهية لا ينبغي التعرّض لها.

[١] المشارق: ٦١.

[٢] كشف اللثام ١: ١٩٨.

[٣] يأتي في الصفحة الآتية.

[٤] الوسائل ٢: ٢٦٤، ب ٤٣ من الجنابة، ح ٧.