جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٠٦ - حكم الاستنجاء بالمنهيّات

و لعلّ الأقوى: التفصيل بين ما نُهي عن الاستنجاء به كالعظم و الروث [فلا يجزي] (١)، و بين ما لم ينهَ عن الاستنجاء به، بل جاءت حرمة الاستنجاء به لأمر خارج مثل المحترمات [١] [فيجزي] (٢).

نعم، قد يلحق به المطعوم أيضاً (٣).

و أمّا المحترمات الاخر، فمن استنجى بها جاهلًا أو ناسياً أو نحو ذلك طهر، و لا حرمة، بل العامد كذلك لكن مع الحرمة، فتأمّل.

[ثمّ إنّه هل يعتبر الجفاف أو لا؟ يحتمل العدم] (٤).

و [اعلم أنّ] هذا كلّه في رطب لا يوجب التعدّي الموجب للاستنجاء.

(١) ١- فإنّا و إن لم نقل باقتضاء الفساد في مثله عقلًا، لكن نقول باستفادته عرفاً كما لا يخفى؛ إذ هو كالنهي عن نفس المعاملة و نحوه ممّا يستفاد منه عدم ترتّب الأثر عليه.

٢- بل قوله (عليه السلام): «لا يصلح» [٢] ظاهر في عدم ترتّب الأثر الشرعي عليه.

(٢) فإنّه لا نهي عن الاستنجاء بها، لكنّه يحصل الحرمة من جهة منافاته للاحترام المأمور به، فحالها كحال الحجر المغصوب و نحوه.

و ما يقال من استفادة ذلك من التعليل في العظم و الروث.

فيه:

١- أنّه لم يعلم أنّ العلّة في عدم الطهارة الاحترام حتّى تتسرّى.

٢- مضافاً إلى أنّه ضعيف السند و لا جابر له في مثل المقام، بخلافه في مثل العظم و الروث فإنّه مجبور بإجماع الغنية [٣] و غيره.

(٣) لذلك [الانجبار].

(٤) هذا، و اعتبر في محكي المنتهى [٤] و التذكرة [٥] وصفاً آخر، و هو الجفاف؛ لأنّ الرطب ينجس بالغائط، ثمّ يعود إلى المحلّ فينجّسه، و لأنّه مزيد التلوّث و الانتشار. و كذا عن نهاية الإحكام، مع احتماله فيه العدم.

١- لاحتمال أنّه لا ينجس البلل إلّا بعد الانفصال [٦].

٢- و عن الذكرى: لذلك، و لكون نجاسته من نجاسة المحلّ [٧].

[١] في الجواهر: «المحرّمات».

[٢] تقدّم في ص ٤٠١.

[٣] الغنية: ٣٦.

[٤] المنتهى ١: ٢٨٠.

[٥] التذكرة ١: ١٢٧.

[٦] نهاية الإحكام ١: ٨٨.

[٧] الذكرى ١: ١٧٤.