جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٩٦ - الاستنجاء بالأحجار

..........

٣- و بالنبوي: «إذا جلس أحدكم لحاجته فليمسح ثلاث مسحات» [١].

٤- و بأنّه يجوز الاستنجاء به لثلاثة [أشخاص] و يعدّ بالنسبة إلى كلّ واحد منهم حجراً، فكذلك [للشخص] الواحد.

٥- و بأنّ المقصود إزالة النجاسة، و قد حصلت.

و ربّما ايّد:

أ- بالمطلقتين السابقتين.

ب- و بأنّه إذا غسل أجزأ و إن تمسّح بالجهة التي استنجى بها، فكذا قبل الغسل إذا تمسّح بالباقيتين [٢].

و اعترض على سائر هذه الأدلّة بعض المتأخّرين [٣] بما ليس خفياً على المستدلّ بها.

بل المقصود منها حصول الظنّ ببقاء هذا الفرد على مقتضى إطلاق المعتبرتين المتضمّنتين للاكتفاء بالنقاء و حصول الإذهاب.

و ذلك بأن يقال: إنّ مقتضاهما الاجتزاء بكل ما يحصل به النقاء و الإذهاب، إلّا أنّه لمكان بعض الأخبار المنجبرة بفهم المشهور، و هي قوله (عليه السلام): «جرت السُنّة» [٤] و نحوها خالفنا بعض مقتضاها، فيبقى غيره داخلًا؛ إذ قوله (عليه السلام): «يجزيك من الاستنجاء بثلاثة أحجار» [٥] يقتضي بظاهره اموراً:

١- منها تعدّد المسح.

٢- و منها تعدّد الممسوح به.

٣- و منها كونه بالحجر لا بغيره.

٤- و منها كون الممسوح به منفصلًا بعضه عن بعض.

أمّا الأوّل فيمكن القول به و إن حصل النقاء بدونه؛ لمكان انجبار الرواية بما سمعت سابقاً من الشهرة.

و مثله الثاني، دون الثالث؛ لما سمعت من دعوى الشهرة بل الإجماع على الاجتزاء، بكلّ جسم [قالع].

و أمّا الرابع فكذلك [لا نقول به]:

١- لمكان الشهرة المنقولة عن الروض ٦.

[١] مجمع الزوائد ١: ٢١١، نقلًا بالمضمون. و نقله نصّاً العلّامة في النهاية ١: ٨٩.

[٢] في هامش المطبوعة ورد ما يلي:

«و الظاهر أنّ العمدة في الاستدلال على الاجتزاء بذي الشعب إنّما هو القطع العادي بعدم الفرق بين الاتّصال و الانفصال بالنسبة إلى الطهارة.

و ما يقال: إنّ الفارق النصّ و إنّ الغالب في العبادات خصوصاً الطهارة رعاية جانب التعبّد. فيه: أنّ الغالب خلافه، كما لا يخفى على من لاحظ باب التراوح و غيره»، (منه (رحمه الله)).

[٣] ٣، ٦ الروض: ٢٤.

[٤] الوسائل ١: ٣٤٩، ب ٣٠ من أحكام الخلوة، ح ٣، ٤.

[٥] الوسائل ١: ٣١٥، ب ٩ من أحكام الخلوة، ح ١.