الرابع: هل أنّ ذلك معنى شرعي تحمل خطابات السنّة عليه في غير المقام، أو أنّه اصطلاح من المصنّفين في خصوص المقام؟ (٢) و الأظهر العدم [فليس هو معنى شرعي] (٣). نعم، لا يبعد في النظر التعميم في كلمات أصحابنا- التي هي قرينة على روايات المقام- لمطلق المباشرة لجسم الحيوان، مع احتمال التخصيص بالماء (٤)، و أمّا في غير المقام فالاقتصار على المباشرة بالفم هو الأظهر (٥)، بل قد يظهر (٦) [عدم اختصاصه بالماء و لا بالمائع].

(١) كما صرّح به جماعة.

(٢) مقتضى تعريف جمع له- بأنّه شرعاً ماء قليل باشره جسم حيوان- الأوّل.

(٣) و قد يحمل قولهم: «شرعاً» أي في لسان المتشرّعة في خصوص المقام. نعم، يظهر من بعضهم أنّ السؤر هذا معناه؛ لأنّه- بعد أن ذكر تقسيم الأسآر بالنسبة للطهارة و النجاسة، و ما فيه الشفاء و عدمه- قال: «و السؤر عبارة عمّا شرب منه الحيوان أو باشره بجسمه من المياه و سائر المائعات» [١]. و هو في غاية الإشكال إن اريد به أنّ لفظ «السؤر» في أيّ مكان ورد يحمل على هذا المعنى؛ لما عرفت أنّه ليس في اللغة ما يقتضيه و لا في العرف العام، و إثبات الحقيقة الشرعيّة بعيد.

(٤) و ربّما يرشد إليه خبر العيص بن القاسم، حيث قال (عليه السلام): «لا تتوضّأ من سؤر الحائض، و توضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة، ثمّ تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإناء، و كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) يغتسل هو و عائشة في إناء واحد ... إلى آخره» [٢].

(٥) لما سمعت من كلام أهل اللغة.

(٦) من بعض الأخبار عدم اختصاصه بالماء و لا بالمائع: ١- كالمروي عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام): «أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن أكل سؤر الفأر» [٣]. ٢- و صحيح زرارة عنه (عليه السلام) أيضاً: «أنّ في كتاب عليّ (عليه السلام): أنّ الهرَّ سبع و لا بأس بسؤره، و إنّي لأستحيي من اللّٰه أن أدع طعاماً لأنّ الهرَّ أكل منه» [٤].

لكن في المدارك و عن المعالم: «أنّ الأظهر في تعريفه في خصوص المقام، و أنّ المبحوث عنه فيه: ماء قليل باشره فم الحيوان» [٥]. بل اعترض في الأوّل على التعريف بمطلق المباشرة لجسم حيوان «بأنّه: ١- مخالف لنصّ أهل اللغة و العرف العامّ، بل و الخاصّ، كما يظهر لمن تتبّع الأخبار و كلام الأصحاب، و [إن] ذكر بعضهم أحكام غير السؤر في المقام استطراداً. و كون الغرض بيان الطهارة و النجاسة لا يقتضي هذا التعميم؛ لأنّ حكم ما عدا السؤر يستفاد من مباحث النجاسات.

٢- و أيضاً الوجه الذي لأجله جعل السؤر قسيماً للمطلق مع كونه قسماً منه، إنّما هو وقوع الخلاف في نجاسة بعضه من طاهر العين و كراهة بعض آخر، و ليس في كلام القائلين بذلك دلالة على اعتبار مطلق المباشرة، بل كلامهم و دليلهم كالصريح في أنّ مرادهم بالسؤر المعنى الذي ذكرناه خاصّة» [٦]. و فيه نظر من وجوه، يظهر من التأمّل في كلامنا السابق و كلامهم، فتأمّل.

[١] السرائر ١: ٨٥.

[٢] الوسائل ١: ٢٣٤، ب ٧، ح ١، و فيه: «لا توضأ منه».

[٣] الوسائل ١: ٢٤٠، ب ٩ من الأسآر، ح ٧.

[٤] الوسائل ١: ٢٢٧، ب ٢ من الأسآر، ح ٢.

[٥] المدارك ١: ١٢٨. المعالم ١: ٣٥٥.

[٦] المدارك ١: ١٢٨- ١٢٩.