٣- و [لما] عن كتاب دعائم الإسلام، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنّه قال: «إنّا نأمر نساءنا الحيّض أن يتوضّأن عند وقت كلّ صلاة، فيسبغن الوضوء و يحتشين بخرق، ثمّ يستقبلن القبلة- إلى أن قال:- فقيل لأبي جعفر (عليه السلام): إنّ المغيرة زعم أنّك قلت: يقضين [الصلاة]، فقال: كذب المغيرة، ما صلّت امرأة من نساء رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) و لا من نسائنا و هي حائض، و إنّما يؤمرن بذكر اللّٰه كما ذكرت ترغيباً في الفضل و استحباباً [له]» [٣].

هذا مع عدم صراحة كلامه في الخلاف؛ إذ قد يحمل لفظ الوجوب على الثبوت كما وقع مثل ذلك في عبارته على ما قيل، و تمام الكلام فيه في الحيض إن شاء اللّٰه تعالى.

و على الرابع عشر:

١- مضافاً إلى إمكان تعليله باستحباب الصلاة في أوّل الوقت، و لا يمكن إلّا بتقديمه.

٢- ما رواه في الحدائق [٤] عن الشهيد في الذكرى، من قولهم (عليهم السلام): «ما وقّر الصلاة من أخّر الطهارة [لها] حتى يدخل وقتها» [٥].

٣- و عن النهاية أنّه قال: «للخبر» [٦].

٤- هذا، مع أنّه نقل أنّه أفتى به في الوسيلة و الجامع و النزهة و الدروس و البيان و النفلية و المنتهى و نهاية الإحكام و الدلائل [٧]، و قد تقدّم ما في الذكرى [٨]. و كأنّه مستغنٍ عن الدليل؛ لأنّ المعروف من السلف التأهّب للفريضة و المحافظة على نوافل الزوال و الفجر. فما في كشف اللثام: «أنّ الخبر لم أعثر عليه، و أمّا الاعتبار فلا أرى الوضوء المقدّم إلّا ما يفعل للكون على الطهارة، و لا معنى للتأهّب للفرض إلّا ذلك» [٩] غير واضح، و الفرق بينه و بين الكون على الطهارة في غاية الوضوح.

و على الخامس عشر:

مضافاً إلى نفي الخلاف عنه في كشف اللثام ١٠، الأخبار الكثيرة، منها: «الوضوء على الوضوء نور على نور» [١١].

[١] نقله في الفقيه ١: ٩٠.

[٢] الوسائل ٢: ٣٤٥، ب ٤٠ من الحيض، ح ٣.

[٣] المستدرك ٢: ٢٩، ب ٢٩ من الجنابة، ح ٣، و فيه: «كما ذكرنا».

[٤] الحدائق ٢: ١٤٠.

[٥] الوسائل ١: ٣٧٤، ب ٤ من الوضوء، ح ٥.

[٦] نهاية الإحكام ١: ٢٠.

[٧] الوسيلة: ٤٩. الجامع للشرائع: ٣١. النزهة: ٩. الدروس ١: ٨٦. البيان: ٣٧. النفلية: ٩٢. المنتهى ٢: ١٥٨. نهاية الإحكام ١: ٢٠.

[٨] تقدّم في ص ١٣.

[٩] ٩، ١٠ كشف اللثام ١: ١٢٥، ١٢٣.

[١١] الوسائل ١: ٣٧٧، ب ٨ من الوضوء، ح ٨.