جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٨ - تعريف الطهارة

..........

و يحمل التعريف حينئذٍ على خصوص الطهارات التي هي نوع من العبادات، فتخرج الإزالة و تدخل في الخطابات الشرعية، و يزول الإشكال عن التفسير و الاستدلال، بل يرتفع الخلاف بين القول بدخولها و خروجها، و اختاره [أي الوضع للمشترك] العلّامة الطباطبائي [١]، و هو لا يخلو من قوّة.

إلّا أنّ الأقوى خلافه؛ لما فيه من التجشّم في تأويل ما لا يقبل التأويل من التصريح الواقع من بعضهم [٢] و غيره، مع أنّ دعوى شيوع استعمال لفظ «الطهارة» [٣] في ذلك [أي الأعمّ] في حيّز المنع، فلعلّ ما ذكرنا من الفرق بينها و بين غيرها من التصرّفات أولى.

و لا يلزم من نقل المشتقّات نقل المصدر، بل هو منقول لمعنى آخر، و لا يشترط وجود المشتقّ منه معها، بل يكفي اقتطاعها منه بذلك المعنى، فليتأمّل.

لا يقال: إنّ النزاع في نحو ذلك ما هو إلّا اختلاف اصطلاح.

لأنّا نقول: إنّه نزاع في إثبات المعنى المتشرّعي الذي هو ضابطة للحقيقة الشرعية ما لم يعلم الحدوث، كما يظهر من تحرير محلّ النزاع فيها.

و قد وقع تعريفها على لسان كثير من علمائنا (رحمهم الله):

فعن الشيخ في النهاية: «أنّ الطهارة في الشريعة: اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة» [٤]. و عن القاضي ابن البرّاج في الروضة كذلك بزيادة: «و لم يكن ملبوساً أو ما يجري مجراه» [٥]. و عن المهذّب و الموجز: «أنّها استعمال الماء و الصعيد على وجه يستباح به الصلاة، أو تكون عبادة تختصّ بغيرها» [٦].

و عن الشيخ في المبسوط و الاقتصاد: «الطهارة عبارة عن إيقاع أفعال في البدن مخصوصة على وجه مخصوص يستباح به الصلاة» [٧].

و عن ابن إدريس [٨] أنّه ارتضاه. و عن قطب الدين الراوندي: «أنّ الاحتراز التامّ، أنّ الطهارة الشرعية: هي استعمال الماء أو الصعيد نظافة، على وجه يستباح به الصلاة و أكثر العبادات» [٩].

و عن نجيب الدين محمّد بن أبي غالب في المنهج الأقصد: «الطهارة الشرعية: هي إزالة حدث أو حكم لتؤثّر في صحّة ما هي شرط فيه» ١٠. و عن المصنّف في المعتبر: «أنّها اسم لما يرفع حكم الحدث» [١١]. و عن المسائل المصرية: «أنّها استعمال أحد الطهورين لإزالة الحدث أو لتأكيد الإزالة» [١٢]. و عن العلّامة في التحرير و التلخيص: «الطهارة شرعاً: ما له صلاحية التأثير في استباحة الصلاة من الوضوء و الغسل و التيمّم» [١٣].

[١] مصابيح الأحكام: ١١.

[٢] نقله في مفتاح الكرامة (١: ٣) عن أبي عليّ في شرح النهاية.

[٣] في نسخة: «طهارة».

[٤] النهاية: ١.

[٥] حكاه في غاية المراد ١: ١٥.

[٦] المهذّب ١: ١٩. حكاه عن الموجز في غاية المراد ١: ١٦.

[٧] المبسوط ١: ٤. الاقتصاد: ٢٤٠.

[٨] السرائر ١: ٥٦.

[٩] (٩، ١٠ حكاه في غاية المراد ١: ١٧، ١٨.

[١١] المعتبر ١: ٣٥.

[١٢] المسائل المصرية (الرسائل التسع): ٢٠٢.

[١٣] التحرير ١: ٤٣. تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) ٢٦: ٢٦٣.