(٢) ١- لعدم ثبوت غيره. ٢- و لأنّه المعروف بين المتشرِّعة، كمعروفية البحث فيه عنه. ٣- و لقوله (عليه السلام) في الحائض: «أمّا الطهر فلا» [١]. ٤- و لإغناء المعنى اللغوي في إزالة النجاسة، فلا يتكلَّف مئونة النقل.

لكن قد يستدلّ على شمولها لإزالة النجاسة: ١- بالتبادر. ٢- و بكثرة إطلاقها في الكتاب و السنّة و لسان المتشرّعة. ٣- و باستبعاد جعل البحث عنها بالعرض.

كما أنّه قد يستدلّ على شمولها لغير المبيح: ١- بتقسيم الطهارة إلى واجبة و مندوبة، و تقسيم الثانية إلى المبيح و غيره.

٢- و بأنّ ما تفعله الحائض وضوء، و كلّ وضوء طهارة.

و فيه:

١- أنّ التبادر المدّعى ممنوع.

٢- و الاستعمال في الكتاب و السنّة في الغالب مع المعنى اللغوي، و بدونه مع القرينة. و استعمالها في لسان المتشرّعة قد عرفت أنّ المعروف ما قلنا، كما صرّح به الشهيد على ما ستسمع.

٣- و الاستبعاد يهوّن أمره أنّه ليس عرضاً بحتاً، بل له تعلّق بالطهارة الحدثية.

٤- و التقسيم المشهور إنّما هو تقسيم الثلاثة، و هو لا ينافي كونها اسماً للمبيح منه، و إن وقع في كلام بعضهم [٢] تقسيمها، فلا بدّ من التزام كون المقسَم أعمّ من المعرَّف؛ للتصريح الأوّل، و الظاهر لا يعارضه.

٥- و القول بأنّ كلّ وضوء طهارة، مصادرة محضة.

(٣) و يؤيّده أنّه وجه الجمع بين نصّهم- هنا- على كونها اسماً للمبيح، و بين استدلالهم بمثل هذه الألفاظ على إزالة النجاسات كلفظ «الطهور» و نحوه.

قال الشيخ في الخلاف: «الطهور عندنا هو المطهّر المزيل للحدث و النجاسة» [٣]. و عن التبيان وفقه القرآن و مجمع البيان و غيرها: «طهوراً، أي طاهراً مطهّراً مزيلًا للأحداث و النجاسات» [٤] إلى غير ذلك.

و لعلّه أولى من التزام الوضع- حتى في لفظ «الطهارة»- للقدر المشترك الشامل لإزالة النجاسة؛ دفعاً لمحذور الاشتراك أو المجاز، و التحكّم اللازم من التخصيص، مع شيوع استعمالها في الأعمّ في كلّ من نوعية بحيث لا يقصر بعضها عن بعض.

[١] الوسائل ٢: ٣١٤، ب ٢٢ من الحيض، ح ٣.

[٢] الوسيلة: ٤٩.

[٣] الخلاف ١: ٤٩.

[٤] التبيان ٧: ٤٩٦. فقه القرآن ١: ٥٨. مجمع البيان ٤: ١٧٣.