و أمّا إذا كان [الوضوء المكرّر] تجديدياً- أي لم يقصد فيه القصد المذكور [أي تدارك ما يحتمل فواته]، بل قصد النور على النور- فقد عرفت أنّه لا إشكال عندهم في عدم الإعادة حتى لو تبيّن الخلل في الاولى؛ بناءً على الاجتزاء بنيّة القربة (٢).

و أمّا إذا لم نجتز بنيّة القربة، بل قلنا بلزوم ضمّ غيرها معها فلا يخلو: فإمّا أن نقول بوجوب كون المضموم رفعاً أو استباحة، أو الوجه من الوجوب و الندب فقط.

فإن كان الأوّل [أي وجوب ضمّ نيّة الرفع أو الاستباحة] فالظاهر وجوب الإعادة (٣).

(١) لعموم ما دلّ على رجحان الاحتياط.

و احتمال إدخاله [الاحتياطي] في التجديدي- بأن يقال: يجوز تكرير الوضوء لتدارك ما يحتمل فواته في الأوّل، فإن صادف [الخلل] وقع في محلّه، و إلّا كان تجديدياً- لا يقدح فيما ذكرنا من الحكم [أي عدم الإعادة]؛ لكونه دائراً مدار مشروعية نحو هذا الوضوء تجديدياً كان أو غيره.

(٢) إذ هو [الاجتزاء بنيّة القربة] يقضي بالاكتفاء به. لكن قد يقال: إنّا و إن قلنا بعدم اشتراط نيّة ما عداها [القربة]، لكن نيّة الخلاف مانعة سواء في ذلك خلاف الوجه أو الرفع مثلًا، فلا يجتزى بالوضوء مع زعم الجنابة و تبيّن الخلاف و إن قلنا بالاجتزاء بنيّة القربة.

نعم يتمّ ذلك [عدم وجوب الإعادة في المسألة] بناءً على ما اخترناه سابقاً من القول بالاجتزاء بنيّة القربة، مع القول بأنّ ظاهر الأدلّة أنّ أفعال الوضوء من قبيل الأسباب الشرعية التي لا يقدح في تأثيرها عدم النيّة [أي نيّة الرفع] أو نيّة العدم [أي عدم الرفع].

أو [يتمّ ذلك بناءً] على أن نيّة التجديدية مع القصد المذكور [أي قصد النور على النور] ليس من قبيل نيّة الخلاف، لكنّه بعيد.

(٣) كما ذكره المصنّف و جماعة [١] خلافاً لمن عرفت؛ لظهور ما استدلوا به هناك على وجوبهما [نية الرفع أو الاستباحة] في العموم.

و القول: إنّ مشروعيّة التجديد للتدارك كما في الذكرى [٢] و غيرها [٣]، بل قد عرفت نسبته فيها إلى الأصحاب و الأخبار.

[١] كما مرّ آنفاً عن العلّامة و المحقّق الثاني و غيرهما.

[٢] الذكرى ٢: ٢١٠.

[٣] المدارك ١: ٢٦٠.