و أمّا ما في صحيحة زرارة المتقدّمة ممّا يدلّ على اشتراط عدم الالتفات بالقيام مع الفراغ و صيرورته في حالة اخرى كالصلاة و غيرها كقوله (عليه السلام) فيها: «فإذا قمت عن الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال اخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت لا شيء عليك» [٣] فهي:

١- مع أنّ دلالتها [على الاشتراط المذكور] بالمفهوم و عدم القائل بمضمونها من اشتراط الدخول في الصلاة.

٢- محتملة لأن يراد بالقيام الفراغ، كما يقضي به عطفه عليه، و إلّا لناسب تقديمه عليه.

٣- على أنّه [هذا المفهوم] معارض بالمفهوم في صدرها؛ لقوله (عليه السلام): «إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدرِ أ غسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله أو تمسحه ممّا سمّى اللّٰه ما دمت في حال الوضوء».

بل الظاهر أنّ الشرط فيها خارج مخرج الغالب من القيام بعد الوضوء و الاشتغال بامور اخر.

و نحوه يجري في سائر عبارات الأصحاب المتقدّمة.

٤- على أنّه قد لا يتمكن المكلّف من القيام، بل ربّما كان حال قعوده يشتغل بالصلاة و غيرها من الامور.

٥- مع أنّه ربّما يكون الوضوء في غير حال القعود.

٦- و إلى غير ذلك من الوجوه التي منها تضعف بها. و أمّا ما في موثقة ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام): «إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه» [٤]، بناءً على رجوع الضمير فيه إلى الوضوء؛ فإنّه قد يراد بالغير ما يشمل حال المكلّف بعد الفراغ، كما يشعر به قوله (عليه السلام): «إنّما الشكّ في شيء لم تجزه»؛ إذ لا ريب في صدق الجواز مع الفراغ منه و إن لم يقم عن محلّ الوضوء.

فظهر لك بذلك أنّ ما اختاره بعض المتأخّرين من اعتبار القيام عن محلّ الوضوء في عدم الالتفات إلى الشكّ في غيره [٥] لا يخلو من نظر بل منع.

و كذا ما اختاره بعضهم من اعتبار الانتقال عن المحلّ و لو تقديراً كطول الجلوس و نحوه [٦].

[١] الوسائل ١: ٤٧١، ب ٤٢ من الوضوء، ح ٧.

[٢] المصدر السابق: ح ٦.

[٣] المصدر السابق: ٤٦٩، ح ١.

[٤] المصدر السابق: ٤٧٠، ح ٢.

[٥] المشارق: ٤٥.

[٦] الدروس ١: ٩٤.