جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦١١ - المسألة الرابعة ما يجزي في الغسل

و على كلّ حال، فإن كرّر بقصد المشروعيّة لم يبطل الوضوء (١).

و هو متّجه إن لم يُدخله [قصد المشروعيّة] في ابتداء النيّة، كما عرفت سابقاً، و اللّٰه أعلم.

[المسألة الرابعة] [ما يجزي في الغسل]:

المسألة (الرابعة: يجزي في) امتثال الأمر ب(الغسل ما يسمّى به غاسلًا [١]) عرفاً (و إن كان مثل الدهن) (٢).

و الظاهر أخذ الجريان في مفهومه عرفاً (٣).

قلت: لا ينبغي الإشكال في عدم صدق اسم الغسل على مجرّد إصابة نداوة اليد لغيرها من الجسد بحيث علقت أجزاء لا قابلية لها للجريان لا بنفسها و لا بمعين، و استوضح ذلك بالنسبة إلى تطهير المتنجّسات بل عليه متى تحقّق المسح بالنداوة لا بدّ أن يتحقّق معه غسل إلّا إذا لم تعلق منها أجزاء، و في تحقّق المسح بها حينئذٍ إشكال كما تقدّم سابقاً.

(١) بلا خلاف كما في السرائر [٢]، و إجماعاً في المدارك [٣].

(٢) كما في سائر الألفاظ التي ليست لها حقيقة شرعية، مع أنّه ليس في اللغة ما ينافي المعنى العرفي هنا.

(٣) كما في الانتصار و السرائر و المنتهى [٤] و القواعد و الذكرى و الدروس [٥] و جامع المقاصد و التنقيح [٦] و كشف اللثام و الناصريات [٧] و المبسوط و المهذّب [٨] و البيان و روض الجنان [٩]. بل في السرائر: أنّه «الموافق للسان الذي أنزل به القرآن» [١٠]. و في كشف اللثام: أنّه «يشهد به العرف و اللغة» [١١]. و عن الروض: أنّه «في اللغة إجراء الماء على الشيء على وجه التنظيف و التحسين و إزالة الوسخ و نحوها» [١٢]. و عن مجمع البحرين: أنّ «غسل الشيء إزالة الوسخ و نحوه بإجراء الماء عليه» [١٣]. و عن حاشية المجلسي على التهذيب: أنّ ظاهر الأصحاب اتّفاقهم على لزوم الجريان في غير حال الضرورة، و أنّ الأصحاب حملوا أخبار الدهن على أقلّ مراتب الجريان مبالغةً [١٤] انتهى. و في التنقيح: تحديد أقلّ الغسل «أن يجري جزء من الماء على جزءين من البشرة إمّا بنفسه أو بإجراء المكلّف له»، كما عن المحقّق الثاني و الشهيد الثاني [١٥]. لكن نظر في دلالة العرف عليه في المدارك ١٦. كما أنّه في الحدائق استشكل في أصل اعتبار الجريان في مفهوم الغسل، ناقلًا عن بعض تحقيقات الشهيد الثاني أنّه قال: «إنّ ذلك غير مفهوم في كلام أهل اللغة؛ لعدم تصريحهم باشتراط جريان الماء في تحقّقه، و أنّ العرف دالّ على ما هو أعمّ، إلّا أنّه المعروف من الفقهاء- سيّما المتأخّرين- و المصرّح به في عباراتهم» [١٧] انتهى.

[١] في بعض نسخ الشرائع: «غسلًا».

[٢] السرائر ١: ١٠٠.

[٣] ٣، ١٦ المدارك ١: ٢٣٥.

[٤] الانتصار: ١٠٨. السرائر ١: ١٠٠. المنتهى ٢: ٣٦.

[٥] القواعد ١: ٢٠١. الذكرى ٢: ١٢٩. الدروس ١: ٩١.

[٦] جامع المقاصد ١: ٢١٢. التنقيح ١: ٨١.

[٧] كشف اللثام ١: ٥٢٤- ٥٢٥. الناصريات: ١٤٥.

[٨] المبسوط ١: ٢٣. المهذّب ١: ٤٥.

[٩] البيان: ٤٥. الروض: ٣١.

[١٠] السرائر ١: ١٠٠، و فيه: «للبيان» بدل «للسان».

[١١] كشف اللثام ١: ٥٢٤.

[١٢] الروض: ٣١.

[١٣] مجمع البحرين ٥: ٤٣٤.

[١٤] ملاذ الأخيار ١: ٤٩٩.

[١٥] التنقيح ١: ٨١. جامع المقاصد ١: ٢١٢. المسالك ١: ٤١.

[١٧] الحدائق ٢: ٢٢٤.