(٢) فما يظهر من الخبر الأوّل و غيره من إيجاب مسح تمام المقدّم، لا يلتفت إليه، خصوصاً بعد الإجماع ظاهراً على عدم إيجاب مسح تمام المقدّم حتى من القائل بالثلاث [أصابع].

لكن في حسنة زرارة- بإبراهيم بن هاشم- قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «إنّ اللّٰه وتر يحبّ الوتر، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه، و اثنتان للذراعين، و تمسح ببلّة يمناك ناصيتك، و ما بقي من بلّة يمناك ظهر قدمك اليمنى، و تمسح ببلّة يسراك ظهر قدمك اليسرى» [٢] ما ينافي الاجتزاء بمسح شيء من المقدم سواء كان ناصية أو غيرها؛ إذ المراد بالمقدّم ما قابل المؤخّر و الجانبين، فيكون عبارة عن الربع من قنّة الرأس المسامت للجبهة، و الناصية عبارة عمّا أحاطت به النزعتان إلى منتهاها على ما عن العلّامة [٣] و غيره.

إلّا أنّه قد يقال: الموجود في الأخبار و كلام الأصحاب- بل هو معقد الإجماعات- المسح على المقدّم، و لم أعثر على غير هذه الرواية تضمّنت لذكر الناصية، و رواية [عبد اللّه بن الحسين الواردة في] مسح الامرأة [بناصيتها] التي تقدّمت سابقاً [٤] لكن لا صراحة فيها، بل و لا [عثرت] بمن عبّر من الأصحاب بذلك عدا المفيد (رحمه الله) في المقنعة، فإنّه قال: «ثمّ يرفع يده اليمنى بما فيها من البلل، فيمسح بها من مقدّم رأسه مقدار ثلاث أصابع مضمومة من ناصيته إلى قصاص شعره مرّة واحدة» [٥]. مع أنّه قال- بعد ذلك بكلام طويل-: «و يجزي الإنسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدّمه مقدار إصبع ... إلى آخره» ٦ فيكون [هذا الكلام الأخير] قرينة على إرادة الاستحباب بما ذكره أوّلًا [من المسح على الناصية]. كما يرشد إليه أيضاً قوله: «ثلاث أصابع». كما أنّ ابن إدريس في السرائر قال- بعد ما نقلناه عنه من المسح على المقدّم بكلام طويل-: «و أقلّ ما يجزي في مسح الناصية ما وقع عليه اسم ٢/ ١٨٠/ ٣٢١

المسح» [٧]. و لعلّه [ابن إدريس] أراد بها المقدّم. و في الذكرى: «يجوز المسح على كلٍّ من البشرة و الشعر المختصّ بالمقدّم؛ لصدق الناصية- ثمّ قال:- و الأغمّ و الأنزع يمسحان مكان ناصية مستوي الخلقة» [٨].

و الرواية [أي حسنة زرارة المتقدّمة]:

١- مع ظهور إعراض الأصحاب.

٢- و عدم صراحتها في الوجوب؛ لاحتمال أن يكون قوله (عليه السلام): «و تمسح» على إضمار «أن»، فيكون معطوفاً على قوله (عليه السلام): «ثلاث»، فلا تكون للأمر. و ما ينقل عن ابن الأنباري باشتراط كون المعطوف عليه مصدراً في نحو ذلك [٩]، قد يمنع، أو يقال: إنّه هنا بمنزلة المصدر.

٣- لا تصلح لتقييد تلك المطلقات من النصوص و غيرها.

[١] الوسائل ١: ٤٤٥، ب ٣٢ من الوضوء، ح ٣.

[٢] الوسائل ١: ٤٣٦، ب ٣١ من الوضوء، ح ٢.

[٣] التذكرة ١: ١٦٢.

[٤] تقدّم في ص ٥١٤.

[٥] ٥، ٦ المقنعة: ٤٤، ٤٨.

[٧] السرائر ١: ١٠١.

[٨] الذكرى ٢: ١٤١، ١٤٢.

[٩] نقله في الحدائق ٢: ٢٨٣.