جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٨٧ - ما قد يدخل في حدّ الوجه

و [ليُعلم] (١) أنّه لا إشكال في عدم وجوب غسل البياض الذي بين الاذن و العذار.

و أمّا العارض [فهل يجب غسله؟] (٢).

قلت: لا ينبغي الإشكال في وجوب غسل الأسفل منه (٣). [و أمّا أعلاه فيجب غسل شيء من عرضه إن قلنا بتسميته عارضاً و لا يجب غسله تماماً] (٤).

و أمّا مواضع التحذيف- على ما عرفت من تفسيرها- (٥) [فهل هي داخلة في الوجه أو لا؟] لعلّ الأظهر دخولها (٦).

(١) [و] ممّا ذكرنا تعلم [ذلك].

(٢) فقيل بدخوله كما اختاره الشهيدان، بل قطع أوّلهما به، كما عن ثانيهما نقل الإجماع عليه [١].

و عن أبي علي أنّ كلامه يعطي الدخول [٢].

و ذهب العلّامة في المنتهى إلى خروجه [٣].

و عنه في النهاية [٤] التفصيل بين ما شملته الإصبعان منه [فيدخل] و ما لم تشملاه منهما [فلا].

(٣) لتناول الإصبعين له.

(٤) و أمّا أعلاه فهما [الإصبعان] ينالان شيئاً من عرضه إن قلنا بتسمية ذلك عارضاً، و لا يشملانه تماماً قطعاً.

و ما في المدارك- من الإيراد على الاستدلال هنا بشمول الإصبعين بأنّ ذلك إنّما يعتبر في وسط التدوير من الوجه، و إلّا لوجب غسل ما تناولاه و إن تجاوز، و هو باطل إجماعاً [٥]- مدفوع، بأنّه منافٍ لظاهر الرواية بل صريحها: من الاعتبار بهذا التحديد في سائر الوجه. كاندفاع ما أورده [صاحب المدارك] بأنّ المراد ما تناولاه من أجزاء الوجه كما هو صريح الرواية، فيخرج المعلوم منه أنّه ليس منه.

و أنت إذا أحطت خبراً بما قدّمناه في العذار تعرف خصوص ما يتعلّق بالمقام، فلا حاجة إلى الإعادة.

(٥) فأدخلها بعضهم [٦]، و أخرجها آخرون [٧].

و ليس ذلك من جهة شمول الإصبعين و عدمه، بل لكونها منابت من القصاص أو لا.

(٦) لأنّها- كما عرفت- منابت الشعر الخفيف. و الظاهر عدم دخولها في مسمّى شعر الرأس، كما يشعر به سبب تسميتها بذلك من كثرة حذف الشعر فيها من النساء و المترفين، مع تأيّده بالاحتياط.

إذا عرفت ذلك كلّه ظهر لك ما ذكره البهائي في دائرته و ما فيه.

[١] الدروس ١: ٩١. المسالك ١: ٣٦.

[٢] نقله في الذكرى ٢: ١٢٢.

[٣] المنتهى ٢: ٢٤.

[٤] نهاية الإحكام ١: ٣٦.

[٥] المدارك ١: ١٩٨- ١٩٩.

[٦] الروضة ١: ٧٣.

[٧] المنتهى ٢: ٢٤.