جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٦٧ - إجزاء الغسل الواجب عن الوضوء لو كان مع الجنابة

فظهر لك أنّ القول بارتفاع الجميع فيما [لو] نوى الجنابة لا يخلو من قوّة.

[و لا يفرّق حينئذٍ بين ما لم ينو عدم رفع الباقي أو نوى العدم] (١).

[الصورة السادسة]: أمّا لو نوى غيره [غير غسل الجنابة] من الحيض أو المسّ فالأظهر عدم الاجتزاء [به] عن غيره (٢).

و كيف كان، فهنا أمران:

الأوّل: ارتفاع حدث الحيض نفسه.

و الثاني: إجزاؤه عن غيره.

أمّا الأوّل: (٣)

(١) و لعلّه لما ذكرنا من الوجه الأخير [و هو ما دلّ على أنّ غسل الجنابة لا وضوء معه]. لا يفرّق حينئذٍ بين ما لم ينو عدم رفع الباقي أو نوى العدم، و لولاه لكان الفرق متّجهاً؛ لعدم ظهور الإجماعين المتقدّمين [١] [عن السرائر و جامع المقاصد] و الرواية ٢ [أي مرسل جميل] في الشمول له [لفرض غسل الجنابة مع نيّة عدم رفع باقي الأحداث]، فتأمّل.

(٢) كما صرّح به في السرائر [٣]، و نقله في كشف اللثام عن الشرائع و اللمعة [٤]، و محتمل عبارتي المبسوط و الجامع [٥].

قلت: و يظهر من السرائر دعوى الإجماع عليه، و جزم به العلّامة في القواعد مع عدم ضمّ الوضوء، و استشكل به معه [٦] [مع ضمّ الوضوء].

و قال المصنّف في المعتبر: «و إن نوت الحيض خاصّة فعلى تردّد، أشبهه الإجزاء، و في إيجاب الوضوء معه تردّد، أشبهه أنّه لا يجب» [٧].

(٣) فربّما ظهر من بعضهم عدمه [عدم ارتفاع حدث الحيض].

و استشكل فيه العلّامة في التذكرة، قال ما نصّه: «فإن نوت الجنابة أجزأ عنهما و إن نوت الحيض فإشكال، ينشأ من عدم ارتفاعه مع بقاء الجنابة لعدم نيّتها، و من أنّها طهارة قرنها [٨] الاستباحة، فإن صحّت فالأقرب وجوب الوضوء، و حينئذٍ فالأقرب رفع حدث الجنابة؛ لوجود المساوي في الرفع» [٩] انتهى.

[١] ١، ٢ تقدّم في ص ٤٦٦.

[٣] السرائر ١: ١٢٣.

[٤] كشف اللثام ١: ١٩٥، إلّا أنّه نقله عن الشرائع و المعتبر.

[٥] المبسوط ١: ١٩. الجامع للشرائع: ٣٤.

[٦] القواعد ١: ١٧٩.

[٧] المعتبر ١: ٣٦١.

[٨] كذا، و في المصدر: «قرن بها» و يحتمل: «فوت بها».

[٩] التذكرة ٢: ١٤٧.