جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٠٩ - أوّلًا مندوبات التخلّي

٣- (و تقديم الرجل اليسرى عند الدخول) (١).

[و ينبغي تقديم اليمنى عند الخروج]. لكن هل يقتصر في الاستحباب على البناء خاصّة (٢) أو لما هو أعمّ منه، [بناءً] على إرادة تقديمها بالنسبة إلى الموضع الذي يجلس فيه، و كذلك تقديم اليمنى عند الانصراف؟

وجهان، أقربهما الثاني (٣).

٤- (و) يستحب (الاستبراء) (٤)، و ليس بواجب (٥).

(١) كما نصّ عليه جماعة، بل في المدارك: «أنّه مشهور بين الأصحاب» [١]، بل في الغنية الإجماع عليه [٢]، كاستحباب تقديم اليمنى عند الخروج. و علّل بالفرق بينه و بين المسجد، فينبغي حينئذٍ تقديم اليمنى عند الخروج، كما صرّح به بعضهم [٣]. و لعلّه للتسامح في أدلّة السنن يكتفى في ثبوته بفتوى من تقدّم، مضافاً إلى إجماع الغنية.

(٢) كما هو المنساق منه إلى الذهن.

(٣) كما عن العلّامة في نهاية الإحكام [٤].

(٤) كما في المراسم و المعتبر [٥] و المنتهى و القواعد و الدروس [٦] و غيرها.

(٥) كما هو المشهور، بل لا خلاف فيه بين المتأخّرين. [و ذلك]:

١- للأصل. ٢- مع إشعار جملة من الروايات به [عدم الوجوب] [٧]، بل ظهورها [فيه]. نعم وقع الأمر به بالجملة الخبريّة في الحسن كالصحيح، قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل بال و لم يكن معه ماء، قال: «يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات، و ينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول» [٨]. و صحيح حفص بن البختري عن الصادق (عليه السلام): في الرجل يبول، قال:

«ينتره ثلاثاً، فإن سال حتى بلغ الساق فلا يبالي» [٩]. و هو- مع كون الأمر فيهما بالجملة الخبريّة، و إعراض المشهور عنهما، و إشعار ذيلهما بإرادة الأمر [بالاستبراء] فيهما للحكم بعدم المبالاة بما يخرج بعد ذلك- لا يبعد حمله [الأمر] على الاستحباب، بل لو لا فتوى الجماعة بذلك لأمكن التأمّل فيه؛ لظهورهما في إرادة الإرشاد.

فما يظهر من ابن حمزة من القول بالوجوب [أي وجوب الاستبراء] كما عن ابن زهرة و الشيخ في الاستبصار [١٠]، ضعيف جدّاً؛ لمنافاته لما يظهر من كثير من الروايات [١١] من حصول الطهارة بدونه إن أرادوا [من الوجوب] توقّف الطهارة عليه، و إلّا فلا معنى لوجوبه إلّا وجوب إعادة الاستنجاء و الوضوء إن يظهر بلل مشتبه، و هو اتّفاقي كما قيل [١٢]، فيرتفع الخلاف حينئذٍ. و احتمال القول بالوجوب التعبّدي في غاية الضعف، كاحتمال القول بوجوب إعادة الاستنجاء حتى فيما علم أنّ الخارج مذي أو وذي، فيكون هذا حينئذٍ ثمرة، فتأمّل جيّداً.

[١] المدارك ١: ١٧٤.

[٢] الغنية: ٣٦.

[٣] النهاية: ١٢.

[٤] نهاية الإحكام ١: ٨١.

[٥] المراسم: ٣٢. المعتبر ١: ١٣٤.

[٦] المنتهى ١: ٢٥٤. القواعد ١: ١٨٠. الدروس ١: ٨٩.

[٧] انظر الوسائل ١: ٣٢٠، ب ١١ من أحكام الخلوة.

[٨] المصدر السابق: ح ٢.

[٩] الوسائل ١: ٢٨٣، ب ١٣ من نواقض الوضوء، ح ٣.

[١٠] الوسيلة: ٤٧. الغنية: ٣٦. الاستبصار ١: ٤٨، ب ٢٨.

[١١] انظر الوسائل ١: ٣٤٣، ب ٢٦ من أحكام الخلوة.

[١٢] كشف اللثام ١: ٢٢٠.