و هي جمع حدث، و هو- لغة و عرفاً- الفعل. و قد يقال بالاشتراك اللفظي على الامور الموجبة لفعل الطهارة، و على الأثر الحاصل منها، فتقابله مع الطهارة مقابلة الأضداد، لا مقابلة العدم و الملكة. فالمخلوق دفعة بالغاً كآدم مثلًا لا يحكم عليه بأحدهما، فما كانت الطهارة شرطاً فيه تجب، و ما كان الحدث مانعاً منه جاز فعله بدونها (١).

(١) و قد يحتمل أنّه يلاحظ في بعض الأحداث معنى الحدثيّة اللغويّة، فلو أرسل خشبة أو نحوها في المقعدة فأخرج بها شيء من الغائط لا يسمّى حدثاً و لا ينقض به وضوء و إن كان الظاهر خلافه، كما ستعرف. و [وصفها ب] الموجبة [للوضوء لكونها] الثابت عندها الخطاب بالوضوء لو لا المانع، و الموجب في هذا المعنى مرادف للسبب و المقتضي؛ كما لا يخفى على المتتبّع لإطلاق لفظ الموجب في كلامهم، سواء كان خطاباً واجباً أو مستحبّاً لنفسه أو لغيره.

و عبّر في القواعد بالأسباب [١]، و في السرائر بالنواقض [٢].

و كأنّ اختلاف التعبير منشؤه الأخبار. فالتعبير بالموجبات لقوله (عليه السلام): «لا يوجب الوضوء إلّا من غائط أو بول ... إلى آخره» [٣]. و النواقض لقوله (عليه السلام): «ليس ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلين ... إلى آخره» [٤].

و [التعبير ب] الأسباب لقوله (عليه السلام): «إنّما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم اللّٰه بهما عليك» [٥].

لكن قيل: «إنّ التعبير بالأسباب أولى» [٦]؛ لكونه أعمّ منهما مطلقاً، لكون السبب عرفاً هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الذي دلّ الدليل على كونه معرّفاً لإثبات حكم شرعي لذاته، سواء كان الحكم الشرعي وجوباً أو ندباً.

و قولنا: «لذاته» لإدخال حدث الصبي و المجنون و الحائض، فإنّ ذاته مقتضية لذلك، لكن وجود المانع منع من تأثير المقتضي، و هو لا ينافي السببية عرفاً.

و من هنا وجب الوضوء مثلًا عند ارتفاعه، فحدث المجنون حينئذٍ في حال جنونه سبب.

[١] القواعد ١: ١٧٩.

[٢] السرائر ١: ١٠٦.

[٣] الوسائل ١: ٢٤٥، ب ١ من نواقض الوضوء، ح ٢.

[٤] الوسائل ١: ٢٤٩، ب ٢ من نواقض الوضوء، ح ٤.

[٥] المصدر السابق: ٢٥٠، ح ٥.

[٦] الروض: ٢١.