١- مع كونها مضمرة و مقطوعة، و رواية المعتبر لها مع حكمه بضعفها لا تورثها شيئاً، و أمّا رواية المنتهى لها فمن المقطوع أنّه تبع بها الشيخ، و كون الشيخ يروي عن العيص في بعض كتبه بطريق حسن لا يقضي بروايته عنه في غيره كذلك. و احتمال أنّه أخذها من كتابه مع كونه معتمداً عنده بطريق معتبر معارض باحتمال عدمه.

٢- مع احتمال إرادة الوضوء ما كان متعارفاً من أحوال بعض المرضى أنّه يؤتى له بطشت فيبول فيه و يتغوّط و يستنجي فيه، فقد يكون إنّما أمره [بالغسل] لذلك.

٣- غير دالّة على تمام المدّعى حتى تنافي ما ستسمعه ممّا نختاره إن شاء اللّٰه، بل قد تكون شاهداً لنا.

و أمّا [الدليل] الثالث:

١- فلأنّ القائل بالطهارة يشترط ورود المطهّر، بل و القائل بالنجاسة.

نعم، يظهر من الشهيد في الذكرى [٢] خلاف ذلك، و لعلّه يقول حينئذٍ بنجاسة الغسالة، و إن ظهر منه الميل إلى الطهارة هنا، لكن يخصّ ذلك بورود المطهّر لا العكس، فيحكم حينئذٍ بطهارة الأجمع، و نجاسة الماء للأمر بالإهراق [في الأخبار].

و التحقيق: أنّ الورود شرط كما يأتي إن شاء اللّٰه.

٢- على أنّ هذه الأخبار محتملة لأن يكون أصابها عين القذر من غير تحقّق للغسل.

و أمّا إجماع المنتهى و التحرير، فلا يدلّان على تمام المطلوب، بل هما خاصّان بالنجاسة العينيّة، و هما غير منافيين لما ستسمعه من المختار. و أمّا رواية عبد اللّه بن سنان، فهي إن لم يكن فيها إشعار بالعدم فلا دلالة فيها على الدعوى.

و أمّا النهي عن غسالة الحمّام، ففيه:

١- مع معارضته ببعض الأخبار [٣] المتضمّنة لنفي البأس.

٢- أنّ كثيراً منها [٤] نهت عن الاغتسال فيها معلّلة ذلك بأنّه اغتسال الجنب و الناصب و ولد الزنى و اليهودي و النصراني و نحو ذلك، بل قد يشعر من عدم ذكر التعليل في شيء منها بغسل النجاسات بعكس الدعوى.

و قد بان لك من جميع ما ذكرنا [ما يلي]:

١- حجّة القول بالطهارة مطلقاً.

٢- و حجّة القول بطهارة الغسلة الأخيرة التي تحصل طهارة المحلّ بعدها.

٣- و [حجّة] المنقول عن الشيخ من التفصيل بطهارة غسالة إناء الولوغ لما ذكرنا من أدلّة الطهارة، و نجاسة الاولى من غسالة الثوب لخبر العيص و نحوه من أدلّة النجاسة، و طهارة الثانية للأصل، فتأمّل.

[١] الوسائل ١: ٢١٥، ب ٩ من الماء المضاف، ح ١٤.

[٢] الذكرى ١: ٨٤- ٨٥.

[٣] الوسائل ١: ١٤٩، ب ٧ من الماء المطلق، ح ٤.

[٤] انظر الوسائل ١: ٢١٨، ب ١١ من الماء المضاف.