(١) الظاهر من المصنّف (رحمه الله) و غيره ممّن عبّر كعبارته اشتراطهما أيضاً بالغسل. و هو الظاهر من كلمات الأصحاب فيما يأتي في الاستحاضة من تعليقهم صيرورتها بمنزلة الطاهر على فعل ما وجب عليها من الأغسال، و في جملة منها ما يظهر منها أنّها إن لم تفعل حرم عليها ما كان يحرم على الحائض.

و عن حواشي التحرير: «و أمّا حدث الاستحاضة الموجب للغسل فظاهر الأصحاب أنّه كالحيض» [٢].

و عن شارع النجاة: الإجماع على تحريم الغايات الخمس على المحدث بالأكبر مطلقاً عدا المسّ [٣]، و ربّما يشعر به أيضاً المحكيّ من عبارة الغنية و المعتبر و التذكرة [٤]. فظهر لك حينئذٍ أنّه لا ينبغي الإشكال في ذلك.

فما ينقل عن الروض: من جواز دخولها المساجد مع أمن التلويث من دون توقّف على غسل [٥] ضعيف، كالمنقول عن المعالم: من جواز قراءة العزائم خاصّة من دون غسل [٦]، و ما عن ظاهر المجمع: من جوازهما معاً [٧]؛ لما عرفت و تعرف إن شاء اللّٰه فيما يأتي.

(٢) على المشهور شهرة كادت تكون إجماعاً، بل هي كذلك؛ لعدم قدح خلاف المرتضى (رحمه الله) [٨] في ذلك، إمّا لمعلومية نسبه أو لغيره، مع أنّا لم نعرف له موافقاً قديماً و حديثاً؛ و لذا حكى الشيخ- في جنائز الخلاف- الإجماع، فقال:

«دليلنا إجماع الفرقة، و من شذّ منهم لا يعتدّ بقوله» [٩].

قلت: و يدلّ عليه- مضافاً إلى ذلك- الأخبار الكثيرة التي كادت تكون متواترة- بل قيل [١٠]: إنّها كذلك- المشتملة على أنواع الدلالة على المطلوب، و يأتي التعرّض لذكرها في محلّه إن شاء اللّٰه، لكن ليس فيها على كثرتها ما يدلّ على الوجوب الغيري، و على شرطية الصلاة أو غيرها عدا الرضوي: «إذا اغتسلت من غسل الميّت فتوضّأ ثمّ اغتسل كغسلك من الجنابة، و إن نسيت الغسل فذكرته بعد ما صلّيت، فاغتسل و أعد صلاتك» [١١].

[١] يأتي له مزيد تحقيق في بحث الاستحاضة.

[٢] نقله في مصابيح الأحكام: ١٣٣.

[٣] شارع النجاة (اثنا عشر رسالة- الداماد): ٤٥، ٤٩.

[٤] الغنية: ٣٩- ٤٠. المعتبر ١: ٢٤٨. التذكرة ١: ٢٩٠.

[٥] الروض: ٨٥.

[٦] نقله في مصابيح الأحكام: ١٣٤.

[٧] مجمع الفائدة و البرهان ١: ٧٣.

[٨] نقله في المعتبر ١: ٣٥١.

[٩] الخلاف ١: ٧٠٠- ٧٠١.

[١٠] مصابيح الأحكام: ١١٢.

[١١] فقه الرضا (عليه السلام): ١٧٥. المستدرك ٢: ٤٩٤، ب ٧، ٨ من غسل المسّ، ح ١.