٢- و في الأخبار دلالة عليه في الجملة: كرواية السكوني التي امر فيها بإهراق المرق؛ للفأرة [٣]، و رواية [٤] ابن آدم كذلك للقطرة من الخمر و النبيذ المسكر [٥] [٦].

و العمدة الإجماع السابق، بل بإطلاقه يستغنى عن تقرير السراية في المقام، على أنّه قد تقدّم أنّ الحق كونها على خلاف الأصل.

و لعلّه لذا قال في المدارك: «أمّا النجاسة مع تساوي السطوح أو علوّ النجس فلا كلام، و أمّا مع علوّ الطاهر و سفل النجس، فلا ينجس العالي قطعاً للأصل» [٧].

قلت: لكن لم نعثر في كلامهم على إجماع أو غيره من الأدلّة ما يقيّد لهم ما هنا من الإجماعات، و الأصل لا يعارضها، و ما ذكر من القطع لم نتحقّقه.

هذا إن قلنا: إنّ السراية على خلاف الأصل، و إلّا فتكون هي مع الإجماعات حجّة [على صاحب المدارك].

نعم، في بالي أنّ بعضهم [٨] عند الكلام على نجاسة الماء أطلق كون السافل لا ينجّس العالي، مدّعياً عليه الإجماع، لكن لم يعلم منه أنّ ذلك في غير الماء أو هو خاصّ به، لمكان العسر و الحرج فيه. على أنّ [النسبة] بين الإطلاقين [في عدم نجاسة العالي، و نجاسة المضاف بالملاقاة] عموماً من وجه، إلّا أنّ المغروس في الذهن هو ما ذكر من عدم نجاسة العالي بالسافل.

و لقد نظرت ما حضرني من بعض الكتب فلم أعثر على إجماع أو غيره في خصوص المقام، إلّا في منظومة العلّامة الطباطبائي حيث قال في المضاف:

و ينجسُ القليلُ و الكثيرُ * * * منه و لا يشترط التغييرُ

إن نجساً لاقى عدا جارٍ علا * * * على الملاقي باتّفاق من خلا [٩]

فإنّ ظاهر قوله: «باتّفاق من خلا» الشمول للمستثنى و المستثنى منه.

و في المصابيح [١٠]- له أيضاً- نقل الإجماع على عدم نجاسة العالي بالسافل في ماء الورد و نحوه. و لعلّهم أوكلوه إلى ما ذكرنا عنهم في الماء، فتأمّل.

[١] في بعض نسخ الشرائع زيادة: «إجماعاً».

[٢] المعتبر ١: ٨٤.

[٣] الوسائل ١: ٢٠٦، ب ٥ من الماء المضاف، ح ٣.

[٤] الظاهر: «و رواية».

[٥] في الجواهر: «من النبيذ و الخمر المسكر».

[٦] الوسائل ٣: ٤٧٠، ب ٣٨ من النجاسات، ح ٨.

[٧] لم نعثر على نصّ هذه العبارة، و الموجود فيها (١: ١١٤): «أنّ النجاسة لا تسري مع اختلاف السطوح إلى الأعلى قطعاً».

[٨] المدارك ١: ٤٥.

[٩] الدرّة النجفية: ٦.

[١٠] مصابيح الأحكام: ٤٠.