جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٦٠ - المراد بالأشبار المعتادة

..........

١- للأصل.

٢- و عمومات الطهارة؛ لموافقتها لأكثر أحكام الكرّية، بل جميعها على وجه.

٣- و إطلاق ما دلّ على حكم الكرّ.

٤- بل يكاد يقطع الناظر في أخبار الكرّ و فيما ورد منها بالضبط بالضرب و الوزن أنّه لا خصوصية لمحالّ الماء.

٥- مضافاً إلى:

أ- قوله (عليه السلام): «نحو حبّي هذا» [١].

ب- و قوله: «لا تشرب من سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه» [٢].

جو قول رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم)- لما سئل أنّ حياضنا هذه تردها الكلاب و البهائم [٣]-: «لها ما أخذت أفواهها، و لكم سائر ذلك» [٤].

د- و قول أبي عبد اللّه (عليه السلام)- لمّا سئل عن الحياض التي بين مكّة و المدينة أنّها تردها السباع إلى أن قال (عليه السلام)-: «و كم قدر الماء؟

فقيل [٥]: إلى نصف الساق و إلى الركبة، فقال: توضّأ منه» [٦].

٦- هذا مع إطلاق الإجماعات على عدم نجاسة الكرّ ... إلى غير ذلك.

و المناقشة في بعض ما ذكرنا من الأدلّة لا تورث شكّاً في أصل الدعوى.

[الاستدلال لقول المفيد]:

و أقصى ما استدلّ به للمفيد عموم النهي عن استعمال الأواني بعد مباشرة النجاسة [٧]، و التعارض بينها و بين بعض ما عرفت [من أدلّة اعتصام الكرّ] تعارض العموم من وجه.

و فيه:

١- أنّه بعد تسليم ذلك.

٢- و كونه أخصّ من الدعوى.

٣- [أنّها] مرجوحة بالنسبة إلى تلك من وجوه عديدة.

٤- مع أنّ الأصل و العمومات كافية في ذلك [في عدم نجاستها].

[١] الوسائل ١: ١٦٦، ب ١٠ من الماء المطلق، ح ٧.

[٢] الوسائل ١: ١٥٨، ب ٩ من الماء المطلق، ح ٣.

[٣] في المصدر: تردها السباع و البهائم.

[٤] المصدر السابق: ١٦١، ح ١٠.

[٥] في المصدر: «قال» بدل «قيل».

[٦] المصدر السابق: ١٦٢، ح ١٢.

[٧] انظر الوسائل ١: ١٥٠، ب ٨ من الماء المطلق.