و على تقدير الفرق بين العلوّ الانحداري و التسنّمي تكون الاحتمالات أربعة [و هي: الثلاثة المتقدّمة مع إضافة احتمال رابع، و هو تقوّي أحدهما بالآخر مع العلو الانحداري دون التسنّمي].

و على تقدير هذا الفرق مع ارتكاب التفصيل المتقدّم من الفرق بين السافل و العالي تزداد الاحتمالات.

قلت:

الظاهر التلازم بين تقوّي السافل بالعالي و العكس؛ لأنّ مبنى التقوّي وحدة الماء، و الدخول تحت إطلاق قوله (عليه السلام): «إذا بلغ الماء قدر كرّ» [٢].

و دعوى أنّ ذلك يتحقّق بالنسبة للسافل دون العالي كما ترى.

فما سمعته من العلّامة (رحمه الله) في التذكرة [٣] لا يخلو من إشكال.

بل نقول: إنّ ما تسمعه في المسألة الثانية من تقوّي السافل بالكرّ العالي- و كأنّه مجمع عليه كما عن شارح الدروس [٤]- يلزم منه الحكم [بالتقوّي] في مسألتنا؛ لأنّ كرّية العالي لا دخل لها في وحدة الماء؛ إذ متى كان السافل يتقوّى بالعالي الكرّ و نحوه لاتّحاده معه، تقوّى بالعالي و إن لم يكن كذلك؛ لما عرفت أنّ كرّية العالي لا مدخلية لها في الوحدة.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ مبنى ذلك ليس الوحدة، بل لعلّهم أخذوه من حكم الحمّام و أخبار المادة [٥]، فيقتصر حينئذٍ عليه.

لكنّ ذلك بعيد، كما يقضي به اختلاف كلمتهم في الحمّام و اتّفاقها هنا.

على أنّ الحكم و الموضوع في الحمّام غير منقّح حتى يكون باعثاً لاتفاقهم.

هذا، و تسمع فيما يأتي إيضاحاً لذلك.

فصار الحاصل:

أنّ ظاهر اتّفاقهم في المسألة الثانية الآتية [٦] يلزم منه القول بتقوّي السافل بالعالي و إن لم يكن كرّاً، فإذا ثبت ذلك لزم منه أنّ العالي أيضاً يتقوّى بالسافل إذا كان مجموعهما كرّاً؛ لأنّ وحدة الماء إن تحقّقت لتحقّق فيهما، و إلّا فلا.

[١] الروض: ١٣٥. المدارك ١: ٤٤.

[٢] الوسائل ١: ١٥٨، ب ٩ من الماء المطلق، ح ١، ٢، ٦، و فيه: «إذا كان الماء».

[٣] تقدّم في ص ١٣٧.

[٤] المشارق: ٢٠٢.

[٥] الوسائل ١: ١٧٢، ب ١٤ من الماء المطلق، ح ٦، ٧. فقه الرضا (عليه السلام): ٨٦. المستدرك ١: ١٩٥، ب ٧ من الماء المطلق، ح ٢.

[٦] تأتي في ص ١٤١.