[و لا كلام في حصول الطهارة بذلك] إنّما الكلام في أنّه لا يطهر إلّا بهذا [بإلقاء الكرّ دفعة] إذا كان التطهير بالماء المحقون، أو أنّه يحصل بدون ذلك (١).

(١) قد يظهر من المصنّف و غيره الأوّل؛ لأنّ عبارات الفقهاء كالقيود، و يستفاد منها حينئذٍ امور ثلاثة:

الأوّل: الإلقاء.

و الثاني: أن يكون كرّاً.

و الثالث: أن يكون دفعة.

و في الكلّ خلاف.

أمّا الأوّل- أي اشتراط الإلقاء-: فهو مشعر باشتراط كون المطهِّر مستعلياً، و كذا ما في الروضة من أنّ المشهور [بين المتأخّرين] اشتراط طهر القليل بالكرّ [ب] وقوعه عليه دفعة [١]، و ما في التذكرة: إنّا نشترط في المطهّر وقوع كرّ دفعة [٢]. إلى غير ذلك ممّا وقع من الأصحاب ممّا يشعر به.

لكن أظنّ مراد من وقعت منه مثل هذه العبارة إنّما هو في مقابلة الشيخ [٣] المكتفي بالتطهير و لو بالنبع من تحت، أو أمر آخر لا مدخلية له فيما نحن فيه [اشتراط الإلقاء]، و إلّا فلا أظنّ أحداً ينازع في الطهارة مع مساواة المطهِّر، بل عن الروض الاتّفاق على حصول الطهارة بذلك [٤].

و لعلّه كذلك؛ فإنّ دعوى عدم حصولها- فيما لو كان حوضان مثلًا مفصول بينهما بفاصل، و كان أحدهما طاهراً و الآخر نجساً، ثمّ رُفع الفاصل بينهما بحيث صارا حوضاً واحداً- ممّا لا يصغى إليها. و كذا لو القي الماء القليل في الكرّ.

و لعلّ ما وقع من المحقّق (رحمه الله) [في المعتبر] من عدم طهارة أحد الغديرين بالغدير الطاهر الآخر الكرّ إذا وصل بينهما بساقية [٥]، مبنيّ على عدم حصول الامتزاج كما فهمه منه بعضهم [٦]، و يشعر به تعليله: بتمييز الطاهر عن النجس، و بأنّ النجس لو غلب الطاهر لنجّسه فليبق على حاله إذا لم يغلب، لا ل[أنّ عدم الطهارة مبنيّ على] عدم حصول الاستعلاء.

و ربّما يشير إلى ما ذكرنا- من إرادة ذلك في مقابل الشيخ- أنّ العلّامة في التذكرة ذكر العبارة السابقة في الردّ على الشافعي حيث اكتفى بالتطهير بالنبع من تحت.

و كذا ما في القواعد: «و إنّما يطهر بإلقاء الكرّ عليه دفعة و لا يطهر بإتمامه كرّاً و لا بالنبع من تحت» [٧].

و الحاصل: من أعطى التأمّل في كلامهم علم أنّهم يكتفون بمجرّد المساواة.

[١] الروضة ١: ٣٢.

[٢] التذكرة ١: ٢١.

[٣] المبسوط ١: ٧.

[٤] الروض: ١٣٦.

[٥] المعتبر ١: ٥٠.

[٦] المعالم ١: ١٣٩.

[٧] القواعد ١: ١٨٦.