الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٩ - تمهيد

القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، أو التي ينتهي إليها في مقام العمل» [١] و عرّفه المحقّق النائينيّ بأنّه «العلم بالكبريات التي لو انضمّت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعيّ كلّيّ» [٢] و عرّفه السيّد الخوئيّ بأنّه «العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعيّة الكلّيّة الإلهيّة من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى اصوليّة اخرى إليها» [٣].

و المستفاد من مجموعها أنّ فائدته و غايته «هي القدرة على استنباط الأحكام الشرعيّة عن أدلّتها» [٤].

و من هنا تبدو أهمّيّة علم الاصول و يبرز أثره العظيم، فهو العلم الذي يبيّن لنا كيفيّة الاستنباط و تحصيل العلم بالأحكام الشرعيّة، و تسميته ب «اصول الفقه» يدلّنا على أنّه أساس علم الفقه و ركنه، المعبّر عنه ب «منطق الفقه» [٥]، يعني كما أنّ المنطق يمثّل قانونا لتصحيح عمليّة التفكير [٦] و رسم النهج الصحيح في كيفيّة إقامة البرهان، فكذلك علم الاصول أيضا يمثّل قانونا لتصحيح عمليّة التفكير الفقهيّ و يبيّن كيفيّة إقامة الدليل في‌

[١] هذا التعريف ذكره صاحب الكفاية راجع المصدر السابق.

[٢] فوائد الاصول (١- ٢): ١٩.

[٣] محاضرات في اصول الفقه ١: ٨.

[٤] قال المحقّق الخراسانيّ (قدّس سرّه) في كفاية الاصول: ٤٦٨: «لا محيص لأحد في استنباط الأحكام الفرعيّة من أدلّتها إلّا الرجوع إلى ما بنى عليه في المسائل الاصوليّة، و بدونه لا يكاد يتمكّن من استنباط و اجتهاد ...»، و أيضا انظر حواشي المشكينيّ على كفاية الاصول ١: ٦٨ حيث قال (رحمه اللّه): «إنّ غاية علم الاصول هو التمكّن منه [أي من الاستنباط]».

[٥] المعبّر بهذا الاصطلاح الرائع هو الشهيد السعيد السيّد محمّد باقر الصدر (قدّس سرّه)، انظر المعالم الجديدة للاصول: ٢٨.

[٦] يقال: «المنطق آلة قانونيّة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر»؛ انظر الحاشية على تهذيب المنطق: ١١.