الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٣٤٥ - بطلان الاحتمال الثاني بنحو الإيجاب الجزئيّ

كما لا دليل عليه في غيره [١].

و لو بني [٢] على وجوب ذلك [٣] ...

[١] الضمير المجرور الأوّل‌ [١] يعود إلى «وجوب الردع» و الثاني‌ [٢] يعود إلى «القطّاع».

[٢] الأولى بل الصواب قراءة الفعل بصيغة المعلوم، و يعود الضمير المستتر فيه إلى «كاشف الغطاء».

[٣] لفظة «ذلك» إشارة إلى «وجوب الردع»، و المقصود إثبات بطلان الفرق بين القاطع و القطّاع و الانفكاك بينهما إثباتا و نفيا، و سيصرّح بذلك عند قوله (رحمه اللّه):

«و لم يفرّق أيضا بين القطّاع و غيره».

ملخّص الكلام في المقام: أنّ الدليل الدالّ على وجوب الردع من باب الإرشاد في حقوق الناس يجري في كلّ من القاطع و القطّاع بلا فرق بينهما، كعدم جريانه في كلّ منهما أيضا في حقوق اللّه.

نعم، بعد ظهور بعض الأدلّة نصّا و فتوى في وجوب الردع مطلقا- حتّى في حقوق اللّه- لا بدّ من الالتزام به من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، لكن هذا أيضا لا يختصّ بواحد دون آخر، بل يجب أمر كلّ من القاطع و القطّاع و نهيهما فيها، بلا فرق فيها [٣] بينهما أصلا.

[١] أي «عليه».

[٢] أي «غيره».

[٣] أي في حقوق اللّه.