الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٤٨٦ - نقد أدلّة وجوب الموافقة الالتزاميّة و حرمة مخالفتها

على وجوب الالتزام بحكم اللّه الواقعيّ، لم ينفع [١]؛ ...

أيضا المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه) في الكفاية [١].

و أمّا أدلّتهم الآخر فقد ردّها بعض تلامذة المصنّف (رحمه اللّه) و قال: «أقول: عدم الدليل على المنع‌ [٢] دليل على الجواز؛ فإنّ ما يتصوّر دليلا للمنع أحد الأمرين: إمّا لزوم المخالفة العمليّة، و المفروض عدمه، و إمّا لزوم المخالفة لما دلّ من العقل و النقل على وجوب الالتزام بحكم اللّه تعالى؛ أمّا العقليّ: فهو حكم العقل بوجوب الالتزام و التديّن لكلّ من تديّن بدين بالأحكام الثابتة في هذا الدين، و أمّا النقليّ:

فهو قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى‌ رَسُولِهِ وَ الْكِتابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ‌ [٣]، و تحقيق الجواب عنهما [٤]: أنّ الالتزام بالأحكام يتصوّر على وجوه ...» [٥].

نقد أدلّة وجوب الموافقة الالتزاميّة و حرمة مخالفتها

[١] أي الدليل العقليّ أو النقليّ على فرض ثبوته واقعا لا ينفع لما نحن فيه- أعني دفن الميّت المنافق و غيره من الأحكام المردّدة بين الوجوب و الحرمة إجمالا-، و عليه فلا يثبت ما ادّعاه الخصم من وجوب الموافقة الالتزاميّة فيه،

[١] انظر كفاية الاصول: ٣٥٥- ٣٥٧.

[٢] أي المنع عن المخالفة الالتزاميّة.

[٣] النساء: ١٣٦.

[٤] أي عن الدليل العقليّ و النقليّ.

[٥] قلائد الفرائد ١: ١٠٣.