الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٥٧٨ - الخنثى و أحكامه

و بين الأحكام المتعلّقة بالجنب من حيث إنّه [١] مانع ظاهريّ للشخص المتّصف به [٢].

و أمّا الكلام في الخنثى [٣]:

المصاديق و الموارد التي ترد عليك خارجا، فلو استأجر ثالث كلّ واحد من واجدي المنيّ لأمر مشروط بالطهارة- كالصوم و الصلاة مثلا-، يحكم بفساد الإجارة؛ لعلم المستأجر ببطلان عمل أحدهما، فلا تحصل فراغة ذمّة المنوب عنه قطعا.

و أمّا استئجارهما لبناء المسجد و تعميره فيحكم بصحّتها، و قس عليه أمثلة اخرى صحّة و فسادا، فافهم.

[١] الضمير المنصوب هنا يعود إلى «الحدث».

[٢] الضمير المجرور يعود إلى «وصف الجنابة».

الخنثى و أحكامه‌

[٣] اعلم أنّ الخنثى من له آلة الذكوريّة و الانوثيّة مقابل الممسوح‌ [١] الفاقد لكلتا الآلتين، و المقصود بالبحث هنا هو الخنثى المشكل الغير المميّز ذكوريّتها و انوثيّتها بالأسباب التي جاءت في الروايات الواردة في باب الخنثى‌ [٢].

[١] أقول: لفظة «الممسوح» و إن لم ترد في الروايات، لكنّه كان موجودا خارجا زمن الصادق (عليه السّلام)، و هو من لا يكون له آلة الرجولة و الأنوثة، ما في حديث فضيل بن يسار، قال:

سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن مولود ليس له ما للرجال و لا ما للنساء، فقال: يقرع عليه الإمام؛ يكتب على سهم «عبد اللّه» و يكتب على سهم آخر «أمة اللّه ...» (المحاسن للبرقيّ ٢:

٦٠٣، باب القرعة، الحديث ٢٩).

[٢] انظر وسائل الشيعة ١٧: ٥٧٢ و ما بعده، الباب ٢- ٤ من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه.