الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٥٨٣ - الأقوال في المسألة

يحصل لها العلم و القطع بوجوب الموافقة القطعيّة في جميع الأحكام الشرعيّة وجوبا و حرمة، و هو أحد الأقوال في المسألة، كما هو المختار عند المصنّف (رحمه اللّه) ظاهرا بل صريحا.

و بالجملة، إنّ في المقام بحوثا ثلاثة سيتعرّضها المصنّف (رحمه اللّه) واحدا بعد واحد بالنحو الاوفى و الأكمل، و انتظر توضيح الكلّ.

الأقوال في المسألة

اعلم أنّ الأقوال في المسألة خمسة، على ما صرّح به صاحب الأوثق (رحمه اللّه)‌ [١].

أحدها: ما ذكرناه آنفا من وجوب الموافقة القطعيّة، أي وجوب الاحتراز عن النظر إلى من عداها مطلقا [٢].

ثانيها: عكس ذلك بإجراء البراءة مطلقا، و وجهه إلحاق العلم الإجماليّ المردّد بين الخطابين بالمجهول رأسا، بالتقريب المتقدّم عند توضيح القول الأوّل‌ [٣] من الأقوال الأربعة المتقدّمة في مثل المائع و المرأة.

ثالثها: التفصيل بين موارد الشكّ في التكليف و موارد الشكّ في المكلّف به، بجريان أصل البراءة في الأوّل و عدمه في الثاني.

[١] راجع أوثق الوسائل: ٥٦.

[٢] أي سواء كان معلوم الذكوريّة أو معلوم الانوثيّة أو مجهولهما.

[٣] انظر الصفحة ٥٤٤.