الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٣٨٨ - الظنّ الخاصّ و المطلق و دليل اعتبارهما

إلّا من جهة دليل الانسداد [١]- المعروف بين المتأخّرين لإثبات حجّيّة الظنّ المطلق- ...

ثالثها: عدم وجوب الاحتياط [١] المستلزم للعسر و الحرج بإتيان جميع مظنونات الوجوب، و الاجتناب عن جميع مظنونات الحرمة، مع أنّهما منفيّان في الشريعة بمقتضى قاعدة «لا حرج» [٢].

رابعها: قبح ترجيح المرجوح (أي الموهومات و المشكوكات) على الراجح (أي المظنونات) و من المعلوم أنّ مع هذه الامور الأربعة تثبت حجّيّة مطلق الظنّ بالأحكام الشرعيّة كشفا أو حكومة.

[١] إشارة إلى ما ذكرناه آنفا من المقدّمات الأربع، و زاد عليها المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه) مقدّمة اخرى فصارت خمسة [٣]. و كيف كان، يثبت بها اعتبار الظنّ من أيّ طريق حصل، حتّى لو حصل من طيران الغراب و جريان الميزاب، و التفصيل في محلّه.

[١] أقول: قد أبدل بعض القائلين بالانسداد، المقدّمة الثالثة- أعني عدم وجوب الاحتياط- بعدم جواز الاحتياط، أي بطلانه. و بعبارة اخرى: فكأنّه قال: لا يجوز الاحتياط بإتيان جميع مظنونات الوجوب و مشكوكاته و موهوماته، و بالاجتناب عن جميع مظنونات الحرمة و مشكوكاتها و موهوماتها، المعبّر عنه اصطلاحا بالاحتياط التامّ المستلزم لاختلال النظام، و هذا- أي عدم جواز الاحتياط المذكور- سيشير إليه المصنّف (رحمه اللّه) عن قريب في مطاوى كلماته الآتية.

[٢] لقوله تعالى: وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ (الحجّ: ٧٨).

[٣] راجع كفاية الاصول: ٣١١.