الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٢٣٤ - تشكيك المحقّق الخراسانيّ في أصل هذه النسبة

أنّه لا فرق فيما يكون العلم فيه كاشفا محضا بين أسباب العلم، و ينسب إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريّين [١] ....

الموضوع، و حكمه أنّه يتّبع في اعتباره- مطلقا أو على وجه خاصّ- دليل ذلك الحكم الثابت الذي اخذ العلم في موضوعه ...» [١].

و خالف في ذلك الأخباريّ، و قيّد حجّيّة القطع الطريقيّ بكونه حاصلا من الكتاب و السنّة.

[١] و هم المحدّث الأسترآباديّ‌ [٢]، و المحدّث الجزائريّ رحمهما اللّه‌ [٣]، و من تبعهما [٤] على ما سيجي‌ء توضيحه عند نقل كلامهم مع الردّ عليهم مفصّلا [٥].

تشكيك المحقّق الخراسانيّ في أصل هذه النسبة

اعلم أنّ هذه النسبة قد شكّك فيها المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه)، فقال: «و إن نسب إلى بعض الأخباريّين أنّه لا اعتبار بما إذا كان بمقدّمات عقليّة، إلّا أنّ مراجعة

[١] فرائد الاصول ١: ٣١.

[٢] انظر الفوائد المدنيّة: ٢٥٤ و ما بعده، الفصل الثاني: في بيان انحصار مدرك ما ليس من ضروريّات الدين من المسائل الشرعيّة أصليّة كانت أو فرعيّة في السماع عن الصادقين (عليهم السّلام)، و نقل عنه في فرائد الاصول ١: ٥٢- ٥٤.

[٣] راجع شرح التهذيب (مخطوط): ٤٧، نقلا عن فرائد الاصول ١: ٥٥، الهامش ١، و نقل عنه في فرائد الاصول ١: ٥٤.

[٤] كالمحدّث البحرانيّ في الحدائق الناضرة ١: ١٢٥- ١٣٣، المقدّمة العاشرة: في بيان حجّيّة الدليل العقليّ و عدمها، و الدرر النجفيّة: ١٤٧ و ١٤٨، و نقل عنه في فرائد الاصول ١:

٥٥ و ٥٦.

[٥] انظر الصفحة ٢٤٦ و ٢٦٥ و ما بعدهما.