الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٤٣٢ - تصوير صور العلم الإجماليّ

و إمّا من جهة اشتباه مصاديق متعلّق ذلك الخطاب، كما في المثال الثاني [١].

و الاشتباه في هذا القسم [٢]: إمّا في المكلّف به كما في الشبهة المحصورة، و إمّا في المكلّف [٣].

و طرفا الشبهة في المكلّف: إمّا أن يكونا احتمالين في مخاطب واحد كما في الخنثى [٤]، و إمّا أن يكونا احتمالين في مخاطبين، كما في واجدي المني في الثوب المشترك.

[١] لا يذهب عليك أنّ الجملة الاولى من كلامه‌ [١] إشارة إلى الشبهة الحكميّة، و الثانية منه‌ [٢] إشارة إلى الشبهة الموضوعيّة، و الصواب هنا رعاية للاختصار أن يقال: ثمّ الاشتباه في كلّ من الثلاثة إمّا حكميّة و إمّا موضوعيّة.

[٢] يعني في الشبهة الموضوعيّة.

[٣] غرضه (رحمه اللّه) تعميم الحكم في الشبهة الموضوعيّة، أي أنّها كما تتصوّر في الشكّ في المكلّف به- كالإناءين المشتبهين في المثال- كذلك تتصوّر في المكلّف أيضا، و ستعرف قريبا انقسامه‌ [٣] إلى قسمين: قسم يكون طرفا الشبهة فيه احتمالين في مخاطب واحد كما في الخنثى، و آخر يكونان احتمالين في مخاطبين كما في واجدي المنيّ في الثوب المشترك، فانتظر توضيحه.

[٤] توضيحه: أنّ الخنثى لا تعلم أنّها مشمولة لخطاب: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ‌

[١] أي قوله: «إمّا من جهة الاشتباه في الخطاب ...».

[٢] أي قوله: «و إمّا من جهة اشتباه مصاديق ...».

[٣] أي المكلّف.