الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٢٣٧ - وجه عدم اعتبار الحكم الشرعيّ المستفاد من المقدّمات العقليّة عند الأخباريّين

عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة القطعيّة الغير الضروريّة [١]؛ لكثرة وقوع الاشتباه و الغلط فيها [٢]، فلا يمكن الركون إلى شي‌ء منها.

الإجماع أنّه مخترع العامّة، و هم المؤسّسون له، و التفصيل في محلّه‌ [١].

[١] احتراز عن العقليّة القطعيّة الضروريّة، كاستحالة اجتماع الضدّين أو النقيضين، و ارتفاعهما مثلا و كاستحالة التكليف بما لا يطاق مثلا.

وجه عدم اعتبار الحكم الشرعيّ المستفاد من المقدّمات العقليّة عند الأخباريّين‌

[٢] اعلم أنّ منعهم من اعتبار الحكم المكشوف بالعقل كان من وجهين، و هذا [٢] أحد وجهي المنع في ما حكم به العقل و لم يذكر حكمه في الكتاب و السنّة، كحكم العقل مثلا بعدم وجوب الزكاة للغنم المعلوفة استنادا إلى قاعدة:

«الانتفاء عند الانتفاء» [٣]- أي انتفاء الحكم (وجوب الزكاة) عند انتفاء الوصف (كون الغنم معلوفة)- المستفادة من قوله (عليه السّلام): «الزكاة في الإبل و البقر و الغنم السائمة [٤]» [٥].

[١] انظر فرائد الاصول ١: ١٨٤.

[٢] أي كثرة وقوع الاشتباه و الغلط.

[٣] انظر تمهيد القواعد: ١١٢، قاعدة ٢٦، و فرائد الاصول ١: ٢٦٣، و كفاية الاصول: ١٩٤.

[٤] أي الغير المعلوفة.

[٥] مستدرك الوسائل ٧: ٦٣، الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام، الحديث الأوّل.