الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٦٥٤

عدم جواز التصرّف في القطع الموضوعيّ بالنسبة إلى القاطع ١٠٢

ثلاثة أمثلة لجواز التصرّف في القطع الموضوعيّ بالنسبة إلى غير القاطع ١٠٤

الفرق بين الأمثلة الثلاثة ١٠٨

الجهة الثالثة: قيام الأمارات و الاستصحاب مقام القطع الطريقيّ المحض و الموضوعيّ الطريقيّ و عدمه في الموضوعيّ الصفتيّ ١٠٩

الفرق بين الدليل و الأصل ١١٠

وجه جواز قيام الأمارات الشرعيّة و الاستصحاب مقام القطع الطريقيّ المحض ١١١

ملخّص الكلام في المقام ١١٣

ما أفاده المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه) في أقسام القطع ١١٥

تصوير أقسام القطع ١١٨

وجه انقسام القطع الموضوعيّ إلى الصفتيّ و الطريقيّ ١١٨

عدم تصوّر القطع الموضوعيّ الطريقيّ الملحوظ بنحو تمام الموضوع ١٢٢

الأقوال في قيام الأمارات و الاستصحاب مقام القطع ١٢٢

محطّ النزاع بين المصنّف و المحقّق الخراسانيّ رحمهما اللّه في الموضوعيّ الطريقيّ ١٢٤

وجه عدم جواز قيام الأمارات و الاستصحاب مقام القطع الموضوعيّ الصفتيّ ١٢٥

حول مثال اعتبار القطع الصفتي في حفظ عدد الركعات ١٢٦

الروايات الواردة في لزوم إحراز عدد الركعات ١٢٧

جواز قيام غير القطع مقامه عند وجود دليل خاصّ ١٢٨

القول باعتبار صفة القطع في أداء الشهادة ١٣٠

قول المشهور في المسألة ١٣١

إلحاق الظنّ بالقطع في جريان أقسامه فيه ١٣٤

تصوير أقسام الظنّ ١٣٥