الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٢١٠ - ما رام إليه المصنّف

و إن اريد به عقاب زائد على عقاب محض التجرّي، فهذا ليس تداخلا؛ لأنّ كلّ فعل اجتمع فيه عنوانان من القبح يزيد عقابه على ما كان فيه أحدهما [١].

و التحقيق [٢]: أنّه لا فرق في قبح التجرّي بين موارده، و أنّ المتجرّي لا إشكال في استحقاقه الذمّ من جهة انكشاف خبث باطنه و سوء سريرته بذلك [٣]، ...

[١] الموصول هنا مصداقه «فعل»، و الضمير المفرد يعود إليه، و ضمير التثنية يعود إلى «عنوانان».

ما رام إليه المصنّف (رحمه اللّه) في التجرّي العمليّ‌

[٢] تحقيق إجماليّ في الردّ على مذهب المشهور و صاحب الفصول (رحمه اللّه) بعد الردّ التفصيليّ عليهم في ما تقدّم.

توضيح ذلك: أنّه بعد ثبوت قبح التجرّي بحكم العقل المستقلّ لا مجال لادّعاء الاستثناء فيه بالنسبة إلى بعض الموارد و الالتزام بعدم القبح فيه، و الوجه فيه عدم إمكان تطرّق التخصيص في الأحكام العقليّة المستقلّة، و أيضا بعد ثبوت مجرّد القبح الفاعليّ للمتجرّي لا مجال لادّعاء ترتّب العقوبة عليه، و الوجه فيه استحالة انقلاب الشي‌ء عمّا هو عليه، فراجع ما تقدّم‌ [١].

[٣] لفظة «بذلك» لا توجد في بعض النسخ المصحّحة قديما و حديثا و الحقّ‌

إثمان: إثم العمل به، و إثم الرضا به». وسائل الشيعة ١١: ٤١١، الباب ٥ من أبواب الأمر و النهي، الحديث ١٢، و انظر الصفحة ٢١٦.

[١] انظر الصفحة ١٩٤ و ١٩٥ نقلا عن فوائد الاصول ٣: ٥٤ و ٥٥.