الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٣٧٢ - جواز الاقتصار على العلم الإجماليّ في امتثال الواجبات التوصّليّة

مقتضى القاعدة: جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم الإجماليّ [١] بإتيان المكلّف به؛ أمّا فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة [٢] ففي غاية الوضوح، و أمّا فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة، فالظاهر ....

و تبعه المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه) في ذلك و قال: «و لنقدّم الكلام في المقام الثاني مع أنّه كان حقّه التأخير؛ تبعا للشيخ (قدّس سرّه) ...» [١].

[١] أي بحكم العقل و بناء العقلاء الذي هو المتّبع في باب الإطاعة و المعصية و تمييز المطيع عن العاصي.

جواز الاقتصار على العلم الإجماليّ في امتثال الواجبات التوصّليّة

[٢] إشارة إلى الواجبات التوصّليّة المطلوب فيها صرف الوجود بأيّ داع كان، و عليه لو أنّ أحدا دفن ميّتا بداعي الخوف منه مثلا لا بداعي امتثال أمر الشارع مثلا، لعدّ عاملا بوظيفته، نعم لو فعله بداعي الامتثال له لاعطي الثواب عليه، و التفصيل في محلّه‌ [٢].

و بالجملة، لا إشكال في جواز الامتثال الإجماليّ المعبّر عنه اصطلاحا بالعمل الاحتياطيّ، و لا خلاف فيه عقلا و لا شرعا في الواجبات التوصّليّة الغير المحتاجة

[١] فوائد الاصول ٣: ٦٦.

[٢] انظر كفاية الاصول: ٧٢، حيث قال (رحمه اللّه): «الوجوب التوصّليّ، هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرّد حصول الواجب و يسقط بمجرّد وجوده، بخلاف التعبّديّ، فإنّ الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك، بل لا بدّ- في سقوطه و حصول غرضه- من الإتيان به متقرّبا به منه تعالى».