الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٢٧٥ - تطابق العقل الفطريّ و الشرع عند المحدّث البحرانيّ

و ممّن وافقهما على ذلك في الجملة [١]: المحدّث البحراني في مقدّمات الحدائق، حيث نقل كلاما للسيّد المتقدّم في هذا المقام و استحسنه، إلّا أنّه صرّح بحجّية العقل الفطري الصحيح، و حكم بمطابقته للشرع و مطابقة الشرع له. ثمّ قال:

إقامة البراهين العقليّة القطعيّة المذكورة في محلّه على امتناع ذلك على اللّه تبارك و تعالى، فلا بدّ فيه من التصرّف و التأويل بالتقريب الآتي توضيحه مفصّلا [١].

قال صاحب الأوثق (رحمه اللّه): «الحقّ عدم إمكان التعارض في ظنّين شخصيّين فضلا عن القطعيّين، سيّما إذا كانا بديهيّين، و إلّا لزم اجتماع الضدّين ...» [٢].

تطابق العقل الفطريّ و الشرع عند المحدّث البحرانيّ‌

[١] هذه عبارة اخرى عن الموجبة الجزئيّة، مقابل «بالجملة» فإنّها عبارة اخرى عن الموجبة الكلّيّة، و ضمير التثنية يعود إلى «المحدّث الأسترآباديّ و السيّد الجزائريّ (قدّس سرّهما)» و «ذلك» إشارة إلى «تقديم النقل على العقل».

و المراد أنّهما رحمهما اللّه قد أسقطا حكم العقل و التزما بعدم اعتباره بلا تفصيل و فرق بين الفطريّ منه و غيره، و أمّا المحدّث البحرانيّ فقد وافقهما في بعض الموارد و خالفهما في العقل الفطريّ.

و المحدّث البحرانيّ (رحمه اللّه) و إن وافق المحدّث الأسترآباديّ و الجزائريّ رحمهما اللّه، لكن جاء في كلامه ما لا يوجد في كلامهما، و هو حجّيّة العقل الفطريّ السليم الخالي‌

[١] انظر الصفحة ٢٨٦.

[٢] أوثق الوسائل: ٣٣.