الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٨٠ - انقسام القطع إلى طريقيّ محض و موضوعيّ و جهات الفرق بينهما

هذا كلّه بالنسبة إلى حكم متعلّق القطع [١] و هو الأمر المقطوع به، ...

توضيح حول عبارة المتن‌

[١] لا يذهب عليك أوّلا أنّ المشار إليه لفظة «هذا» هو عدم صلاحيّة القطع للوسطيّة، و ثانيا أنّ لفظة «حكم» لم تذكر في بعض النسخ القديمة كالنسخة المحشّاة بحاشية الشيخ رحمة اللّه (قدّس سرّه)‌ [١]، مع أنّها لا بدّ منها جدّا، و الشاهد عليه ما سيجي‌ء بعده؛ أعني قوله (رحمه اللّه): «و أمّا بالنسبة إلى حكم آخر ...».

و عليه فتقدير الكلام: أنّ منع وقوع القطع وسطا للقياس إنّما هو بالنسبة إلى إثبات حكم متعلّقه، و أمّا بالنسبة إلى حكم آخر فلا منع و لا محذور فيه أصلا، كما سيجي‌ء توضيحه مفصّلا.

انقسام القطع إلى طريقيّ محض و موضوعيّ و جهات الفرق بينهما

اعلم أنّ القطع على قسمين:

أحدهما: الطريقيّ المحض‌ [٢].

و ثانيهما: الموضوعيّ بأقسامه الأربعة الآتية.

و الفرق بين القطع الطريقيّ المحض و الموضوعيّ من جهات ثلاث:

[١] انظر الرسائل المحشّى: ٣.

[٢] توصيف «الطريقيّ» بلفظة «المحض» لأجل تمايزه من الموضوعيّ الطريقيّ بالتقريب الآتي.