الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٣٥٠ - توجيه بعض المعاصرين الحكم بعدم اعتبار قطع القطّاع مطلقا

- بعد تقييده بما إذا علم القطّاع أو احتمل أن يكون حجيّة قطعه مشروطة بعدم كونه قطّاعا [١]-: ....

لمنافاته لحكمة فعليّة قطعيّة، و قد لا يستقلّ بذلك لكن حينئذ يستقلّ بحجّيّة القطع في الظاهر ما لم يثبت المنع ...» [١].

اعلم أنّ التوجيه المذكور مبنيّ على تماميّة مقدّمتين:

إحداهما: إمكان التعليق و الاشتراط في الأحكام العقليّة.

و ثانيتهما: إمكان منع الشارع بعض أفراد القطع الطريقيّ المحض، مع أنّ بطلانهما ممّا لا يخفى على أحد جدّا.

أمّا الاولى فلعدم تطرّق التعليق و الاشتراط في الأحكام العقليّة، كعدم تطرّق الترديد و الشكّ فيها بالتقريب الآتي في مبحث الاستصحاب‌ [٢].

و أمّا الثانية فلعدم تصوّر المنع شرعا عن القطع الطريقيّ المحض؛ لأنّه بعد فرض كون حجّيّته ذاتيّة، لا تناله يد الجعل إثباتا و نفيا بالتقريب المتقدّم مفصّلا في المباحث السابقة [٣].

[١] اعلم أنّ صاحب الفصول (رحمه اللّه) أوّلا قيّد كلام كاشف الغطاء، و ثانيا وجّهه، و بعبارة اخرى: توجيهه كلامه ليس مطلقا بل مختصّ بفرد خاصّ، كالقطّاع الذي‌

[١] الفصول الغرويّة: ٣٤٣.

[٢] انظر فرائد الاصول ٣: ٣٧- ٤٠.

[٣] في الصفحة ٦٥ و ما بعدها، ذيل قوله (رحمه اللّه): «لا إشكال في وجوب متابعة القطع و العمل عليه ما دام موجودا؛ لأنّه بنفسه طريق إلى الواقع، و ليس طريقيّته قابلة لجعل الشارع إثباتا أو نفيا». راجع فرائد الاصول ١: ٢٩.