الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٣٩٠ - ذكر المذاهب في انسداد باب العلم و انفتاحها في الأحكام الشرعيّة

و العجب ممّن يعمل بالأمارات [١] من باب الظنّ المطلق، ...

بعدم وجوب الاحتياط، لا بعدم جوازه، فكيف يعقل تقديمه على الاحتياط؟ ...» [١]

و ملخّصه: أنّ بعد جواز العمل بالاحتياط إذا رضي المكلّف أن يتحمّل المشقّة و يعمل به من باب «أفضل الأعمال أحمزها» [٢] فلا دليل للمنع عنه عقلا و شرعا و الحكم بتقديم الامتثال الظنّيّ التفصيليّ عليه، فافهم.

و بعبارة اخرى: إذا لا يستلزم الاحتياط التكرار فلا إشكال في العمل به، و إن يتمكّن المكلّف من الامتثال الظنّيّ التفصيليّ بالظنّ المطلق، مع أنّ المحقّق القمّيّ (رحمه اللّه) منع عنه و حكم بكونه ممنوعا شرعا [٣].

ذكر المذاهب في انسداد باب العلم و انفتاحها في الأحكام الشرعيّة

[١] المصداق الأشهر للموصول هو المحقّق القمّيّ (رحمه اللّه) الذي يدّعي انسداد باب العلم في الأحكام مطلقا، خلافا للسيّد المرتضى (رحمه اللّه) المدّعي انفتاح باب العلم فيها مطلقا، و كلاهما قبال القول الثالث و هو القول بالتفصيل فيه.

توضيحه: أنّ هنا ثلاثة مذاهب:

المذهب الأوّل: انفتاح باب العلم، و هو مختار القدماء من الأصحاب‌ [٤]، و لذا

[١] انظر الصفحة ٣٩٩ و ما بعدها.

[٢] بحار الأنوار ٧٠: ١٩١، كتاب الإيمان و الكفر، باب ٥٣، ذيل الحديث ٢.

[٣] راجع قوانين الاصول ٢: ١٤٤.

[٤] انظر فرائد الاصول ١: ٣٩٠ عند قوله (رحمه اللّه): «و قد وقع ذلك تصريحا أو تلويحا في كلام-